"الأدوات المنزلية" ترحب بقانون تراخيص المنشآت الصناعية: نقلة حضارية

01:43 م | الأحد 27 أغسطس 2017

رحبت شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية، بإصدار وزارة الصناعة والتجارة، اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بشأنه قرار جمهوري في مايو الماضي.

وقال عبدالناصر الباز عضو الشعبة، إن القرار جيد جدا وفي صالح المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، موضحا أنه ييسر على المستثمر الخطوات المعطلة للتنمية، ويختصر مدة من عمر المشروع التي كانت تضيع هباء بين المكاتب، دون عائد فعلي على الدولة أو المستثمر.

ولفت عضو الشعبة، إلى أن "المستثمر يحتاج كل دقيقة في إعداد خط الإنتاج و(النيو هاو) الخاصة بالإنتاج، وتجهيز فريق العمل لمشروعه، ما يحتاج لجهد كبير، أما الجهد الخاص باستخراج التراخيص، فهو جهد يستشعر المستثمر فيه الملل وعدم الكفاءة وإضاعة الوقت".

وأكد عبدالناصر الباز، أن قرار وزير الصناعة والتجارة، نقلة حضارية لتطوير الاستثمار الصناعي، متمنيا أن يكون ذلك في تيسير التصدير واستيراد المواد الخام.

وأوضح عضو الشعبة، أنه بموجب اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حاليا لأقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، فضلا عن أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة في السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية للمستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلا من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

وقال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الشعبة تقدمت بمشروع مجمع صناعي متكامل لصناعة الأدوات المنزلية "مدينة لصناعة الأدوات المنزلية"، وأن هذا المجمع الصناعي نهج للتكتلات الصناعية الناجحة، من حيث التنوع والإضافات في مجال صناعة أدوات المائدة، وهو ما تنفذه الدول الصناعية، من خلق تجمعات صناعية لكل قطاع صناعي.

وأكد هشام نزيه: "ليس لنا بديل عن الصناعة لرسم مستقبل الخريطة الاقتصادية لمصر في الفترة المقبلة، حيث إنها توفر العملة الصعبة وتقلل البطالة وتنشط العملية التصديرية.

وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية، الدولة، بتقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين، والمتمثل في سرعة الإجراءات في شتى المجالات، سواء للتخليص الجمركي للمواد الخام وخطوط الإنتاج في الموانئ، والتسهيلات البنكية وعمل بروتوكولات بين البنوك وبين وزارة التجارة والصناعة لدفع عجلة الإنتاج.

وطالب نزيه، بربط بين الجامعات وجهات البحث العلمي من جانب، وبين المستثمرين من جانب آخر، لسهولة الحصول على المعلومات التقنية والفنية المتوافرة في دولتنا، والأبحاث المدروسة في مجالات صناعية مختلفة، للاستفادة منها حتى لو بمقابل مادي، لتحريك العمل البحثي في مصر.