غدا.. "الإدارية العليا" تفصل في طعن الحكومة بشأن "أموال أبو تريكة"

06:48 م | السبت 26 أغسطس 2017

تفصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب مننتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة ببطلان التحفظ على أمواله.

ورجحت مصادر قضائية إعادة الطعن للمرافعة وتأجيله، وعدم إصدار الحكم خلال جلسة الغد، نظرا لتغيير تشكيل المحكمة وتولي المستشار أحمد أبو العزم رئاستها بعد تعيينه رئيسا لمجلس الدولة.

وقالت هيئة قضايا الدولة في الطعن، إن "الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، نظرًا لأن الاستشكال المقام من أبو تريكة أمام المحكمة والذي صدر فيه الحكم، هو في حقيقته إشكالا معكوسا طالب فيه اللاعب بإلغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه".

وأشارت الهيئة إلى أن امتناع لجنة التحفظ -التابعة للحكومة- عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح أبو تريكة له ما يبرره من القانون، باعتبار أن ذلك الحكم موقوف تنفيذه؛ نظرا لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أن تنفيذ ذلك الحكم سيترتب عليه نتائج كارثية يتعذر تداركها، ومن ثم فإن الوقاية منها وتجنبها تعد بلا شك أولى بالرعاية.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارًا في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبوتريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وصدر حكم من القضاء الإداري لصالحه بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

يذكر أن أموال "أبو تريكة" لا زالت تحت التحفظ، استنادا لقانون الكيانات الإرهابية، ولكون اللاعب أحد المدرجين بقرار محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب.