"الوزراء" يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية
"الوزراء" يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المحلية
- الملاحة النهرية
- تحقيق التنمية
- مجلس الدولة
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- وزارة التنمية
- آليات
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المحلية
- الملاحة النهرية
- تحقيق التنمية
- مجلس الدولة
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- وزارة التنمية
- آليات
وافق مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلي مجلس الدولة، وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.
ويتبنى مشروع القانون منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.
كما ينظم مشروع القانون ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.
