"الاستثمار": تعاونا مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية
"الاستثمار": تعاونا مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية
- إعادة الهيكلة
- الاستثمار والتعاون
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التضامن الاجتماعي
- التعاون الدولي
- التموين والتجارة الداخلية
- إعادة الهيكلة
- الاستثمار والتعاون
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التضامن الاجتماعي
- التعاون الدولي
- التموين والتجارة الداخلية
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، تقريرها السنوي بعنوان "عام من التعاون الإنمائي الفعال"، الذي يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.
ويتكون التقرير من 4 فصول: "إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، أنشطة التعاون الإنمائي في 2016، التوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة".
وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية، لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وتحقق ذلك من خلال استغلال القدرات المتاحة داخل الوزارة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة.
وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة، على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي، للحفاظ على سلاسة العمليات مع شركاء التنمية، وإدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة، بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية، ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري.
وشملت مجموعات العمل المذكورة، قطاعات "الكهرباء، الإسكان، البنية التحتية، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التعليم والبحث العلمي، الصحة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، النقل والطيران المدني، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري، الزراعة، البترول، البيئة، الثقافة، السياحة الآثار، والتموين والتجارة الداخلية".
