مفوض العلاقات العربية بـ«فتح»: مصر حاضنة القضية الفلسطينية و«المصالحة الوطنية» أبرز أولويات «السيسى وأبومازن»

09:06 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أبدى عباس زكى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية استعداد الحركة للقاء حركة «حماس» الفلسطينية تحقيقاً للوحدة الوطنية عن طريق المصالحة، ولكنه اتهم حماس بأنها تماطل وترفض المبادرة. وبشأن زيارات القيادى الفلسطينى محمد دحلان للقاهرة، قال المفوض العام للعلاقات العربية بـ«فتح»، فى حوار لـ«الوطن»، إن لمصر حريتها فى استقبال من تشاء فهى دولة لها سيادتها ومكانتها، فمصر دولة تقوم على المؤسسات وليس على الأشخاص، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما آخر التطورات بشأن المصالحة الداخلية الفلسطينية؟

- ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية هو ملف استراتيجى بالنسبة لحركة «فتح»، التى تسعى فى كل وقت لأجل إحداث اختراق فى ملف المصالحة لإنهاء الانقسام البغيض الذى أضر بالقضية الفلسطينية، ولذلك فإن هذا الملف حاضر على الدوام على طاولة اللجنة المركزية للحركة فى كل اجتماع، وقررت اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس أبومازن تشكيل وفد لمقابلة حركة «حماس» ونقل مبادرة الرئيس إليهم لإنهاء الانقسام والبدء بإجراءات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتتمثل تلك المبادرة التى أقرتها اللجنة المركزية للحركة فى ثلاث نقاط، وهى حل اللجنة الإدارية التى شكلتها حماس لإدارة شئون قطاع غزة كحكومة لغزة بل وعرضتها على المجلس التشريعى الخاص بها فى محاولة لمنحها شرعية وتعميق الشرخ بعيداً عن حكومة الوفاق الوطنى التى شُكلت بالتشاور مع حركة حماس عام 2014، وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها ومسئولياتها فى قطاع غزة لإنهاء أزمات القطاع المتراكمة، التى تراكمت نتيجة الانقسام والانقلاب الذى قامت به حركة «حماس» والبدء بالتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ومن يفوز يتفضل ليتسلم زمام الأمور، ولكن حركة حماس ما زالت تماطل وترفض تلك المبادرة، كما رفضت مسبقاً كافة الاتفاقيات التى وقعت، خاصة اتفاق القاهرة عام 2011 ولذلك نحن لن نيأس من المحاولات بشتى الوسائل لدفع حماس إلى مربع المصالحة، إيماناً منا كحركة وطنية تعمل على حماية القضية وتدافع عن الشعب الفلسطينى وتطلعاته التحررية رغم كل الجراح والألم، لأننا نريد أن نضمن مستقبلاً لأبناء شعبنا بعيداً عن الاقتتال والعنف، ولكل ذلك فإن الأمر الآن لدى حركة حماس التى نأمل أن تغلب المصلحة الوطنية على أى مصالح أخرى.{left_qoute_1}

وهل سيتم العمل على تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، أم هناك جديد؟

- منذ أن تم توقيع اتفاق القاهرة فى 4 مايو 2011، فإن حركة فتح وافقت ووقعت على هذا الاتفاق، رغم أن هناك بعض البنود المجحفة بحق الحركة وأبنائها، ولكن رغم ذلك قبلنا وقمنا بالتوقيع عليه لأجل تحقيق مصلحة وطنية عليا وطى صفحة الانقسام، حيث إن هذا الاتفاق التفصيلى، الذى وضع حلولاً لكافة القضايا ورفضته حركة حماس بعدما وقعت عليه، ولكن يجب إبراز حقيقة لا يعلمها الجميع تتمثل فى أن اتفاق القاهرة الذى وقع عام 2011 هو نفس الورقة المصرية التى عرضتها مصر عام 2009 بعد جولة طويلة من الحوارات التى قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وخرجت برؤية سميت بالورقة المصرية، وقعت عليها حركة فتح ورفضتها حماس آنذاك، عندما تغير النظام فى مصر جاءت حركة حماس فى مايو 2011 وقبلت بهذا الاتفاق الذى سمى اتفاق القاهرة، إلا أنه سرعان ما تنكرت حركة حماس لهذا الاتفاق ولم تقدم على تنفيذ أى خطوة به، بل عملت على تعقيد الأمور أكثر مما سبق، ولذلك فإن اللجنة المركزية برئاسة الأخ الرئيس أبومازن بحثت فى كل الوسائل التى يمكن أن تسهم فى إنهاء الانقسام وطى صفحته السوداء طارقة كل الأبواب، لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تدرك مدى خطورة هذا الانقسام، الذى يستخدم كذريعة من قبل إسرائيل للتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها، بالإضافة لما شكله من طعنة فى ظهر القضية الفلسطينية وما سببه من معاناة ومأساة لأبناء شعبنا الفلسطينى وما أضاعه من فرص وطنية قادرة على النهوض بواقع الشعب الفلسطينى ومواجهة المخططات الإسرائيلية، ولذلك فإن فتح بلجنتها المركزية وكل هيئاتها القيادية تعمل لإنهاء هذا الانقسام بل حتى يعلم الآخرون أن فتح قد تنازلت عن كل اشتراطاتها التى وضعت لتحقيق المصالحة، وذلك نزولاً عند رغبة ومصلحة الشعب الفلسطينى، والآن الذى يتمسك بالانقسام وتوابعه هى حركة حماس، وخير دليل على ذلك ما تقوم به مع دحلان فى معالجة المصالحات والمخالفة تماماً لاتفاقية القاهرة 2011، الذى ينص على أن هذا شأن كل الفصائل بما فيها فتح وحماس.

وما الدور الذى تقوم به مصر فى رعاية المصالحة فى ظل زيارات الوفود المتعددة وزيارة الرئيس أبومازن؟

- الكل يعلم حجم العلاقة التاريخية التى تربط الشعبين الفلسطينى والمصرى، والتى تجسدت عبر التاريخ وعمدت بالدماء، فهذه العلاقة لم ولن تهتز على مدار التاريخ فمصر هى حاضنة الثورة والقضية الفلسطينية وهنا لا بد من ذكر ما قاله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى وصف الثورة الفلسطينية عندما قال فتح (أنبل ظاهرة وجدت لتبقى وأكملها الرئيس الراحل أبوعمار ولتنتصر) لما جسده القادة المؤسسون من حالة ثورية ونضالية، ولذلك لمصر مكانة ووقع خاص لدى الشعب الفلسطينى وقيادته وحركة فتح، فمصر كانت وما زالت وستبقى داعمة للقضية الفلسطينية، فعندما نتحدث عن دور مصر فى المصالحة فمصر بذلت جهوداً مضنية لأجل إنهاء الخلاف وطى صفحة الانقسام، وقدمت كل ما لديها من إمكانيات ومساعدات لتحقيق المصالحة، ولذلك لا أحد يستطيع أن يتحدث بالسلب فى هذا الأمر، ولذلك تعمل مصر بين الفينة والأخرى على عقد لقاءات وحوارات لإيمان الجميع بدور مصر وضرورة التواصل والتشاور ما بين القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبومازن والقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث اتسمت معظم اللقاءات التى جرت بين الرئيسين بالصراحة والوضوح والحرص الشديد على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية والملفات الإقليمية والدولية، وهذا لما تحظى به مصر قيادة وشعباً وحكومة لدى الشعب الفلسطينى وقيادته، وفى كل مرة يتم التطرق للحديث عن المصالحة الداخلية ولهذا استطاعت مصر أن تلعب دوراً مميزاً وما زالت تعمل على هذا الدور مع كافة الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة الجهاد الإسلامى وحماس، أملاً فى إنهاء حقبة الانقسام، وهنا أرى شخصياً أن المصالحة لن تكون بمعزل عن مضاعفة الجهد المصرى فى هذه الظروف الاستثنائية واللحظات الخطيرة المحدقة بالأرض والمقدسات، ونعرف أن أى تفاهم مصرى مع حماس سيعطى مصر دوراً أكبر فى رأب الصدع ومنح الفلسطينى مزيداً من مرتكزات القوة وألا يبقى عبئاً ثقيلاً بفعل مشاكله الداخلية، وأعتقد أن حماس فى ظرف صعب ومن السهل أن تسقط الرهانات الخاسرة على الإخوان وتعود إلى مصر العروبة والإسلام والتاريخ وتنصهر فى إطار الجهد الوطنى فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا الفلسطينى.

وما مدى التعاون بين الفصائل بشأن المصالحة؟

- هناك حالة من التفهم من قبل الفصائل باتجاه عملية المصالحة، باعتبارها أصبحت أمراً لا مفر منه ومطلباً شعبياً وعربياً وإسلامياً يجب العمل من أجل تحقيقه من قبل كافة الفصائل الفلسطينية، فهناك الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية جميعها، وبخاصة حركة فتح، تسعى لتحقيق المصالحة وتعمل على بذل كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة الطاحنة إلى بر الأمان، ولكن على الجانب الآخر نجد أن حركة «حماس» ما زالت تعطل هذا الأمر نتيجة لبعض الأمور التى تخص مصالح الحركة، ولذلك سعينا ومعنا كافة الفصائل لأجل تحقيق المصالحة، حيث ذهب وفد من منظمة التحرير والتقى قادة حماس فى قطاع غزة ووقع معهم اتفاق الشاطئ عام 2014 الذى تنكرت له حماس بعد ذلك، أما الجهاد الإسلامى فله مواقف إيجابية مشرفة تجاه مجمل النضال من أجل فلسطين وطرح أمينه العام د. رمضان عبدالله شلح مبادرة قد تكون أحد عناصر الحل، وفى اعتقادى أن نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى فى بيروت قد تقارب المسافات إلى جانب جهد مصرى غير مسبوق.

{long_qoute_2}

بعد مشاركة محمد دحلان.. ما موقفكم من المجلس التشريعى الفلسطينى فى قطاع غزة؟

- المجلس التشريعى الفلسطينى عُطل منذ الانقلاب الذى قامت به حركة حماس عام 2007، ولم يعطل من قبل حركة فتح بل الذى قام برفض ومقاطعة الدعوة التى وجهت لعقد جلسة المجلس التشريعى عام 2007 بعد الانقلاب هى حركة حماس، مما أدخل المجلس التشريعى فى غيبوبة متواصلة حتى يومنا هذا، ولذلك بعد أن تعطل عمل المجلس التشريعى لأكثر من عشر سنوات متتالية ومرور أكثر من سبع سنوات على انتهاء ولايته ورفض حماس لإجراء الانتخابات التشريعية الأمر الذى صادر الديمقراطية وحق الشعب الفلسطينى فى اختيار ممثليه، ولذلك كل الإجراءات التى تتخذ والجلسات التى تعقد فى غزة وما سمى بوكالات النواب فى استحداث لشىء غير قانونى للوصول إلى نصاب بعقد الجلسات للنظام الداخلى، ولذلك نحن نقول إننا بحاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية تحافظ على وحدة الوطن، فالوطن ليس قطاع غزة وحده دون القدس والضفة الفلسطينية، وليس الوطن الضفة والقدس دون غزة، لذلك المجلس هو للكل الفلسطينى، ولكن لا يجوز اختطاف المجلس كما اختطف قطاع غزة من خلال كتلة نيابية، تقر قوانين كما تشاء وتفرض ضرائب وتستحدث ما تشاء، وكأنه لا توجد هناك ضوابط أو قانون حاكم ناظم لعمل المجلس والنظام السياسى الفلسطينى، ولذلك نحن نؤمن بالديمقراطية وقمنا بتسليم حماس بشكل سلس الحكومة والمجلس التشريعى بعد انتخابات عام 2006 وكلف الأخ الرئيس أبومازن آنذاك إسماعيل هنية رئيساً للوزراء، ولكن هل يعقل أن تكون الديمقراطية عبارة عن عود ثقاب يشعل لمرة واحدة كما تؤمن حماس، وهكذا فإن «فتح» دعت فى كل المواقف إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الأمور للشعب للقيام باختيار ممثليه فى البرلمان، ولذلك فإن حماس مطالبة بالقبول بمبدأ إجراء الانتخابات والإيمان بالشراكة السياسية وليس بالتفرد، لأن الوطن يتسع للجميع، ومن هنا فإن المجلس التشريعى بصيغته الحالية غير فاعل ولا يمكن القبول بما يقرره أو يصدره، فهل يعقل أن يكون النائب بالمجلس التشريعى هو من يدعو لتشريع القتل والتكفير والتحريض وغيرها من القضايا والأمور الأخرى التى تخرج عن سياق العمل البرلمانى.

كيف ترى الحركة محمد دحلان وتحركاته الأخيرة، خاصة زياراته للقاهرة؟

- «فتح» اتخذت قراراً بخصوص محمد دحلان، وتم إعلانه للجميع، الذى تمثل بفصله من الحركة وعقد المؤتمر السابع للحركة الذى انتخب اللجنة المركزية والمجلس الثورى، حيث إن هذه هى الهيئات الممثلة للحركة والمعبرة عنها، ولا يجوز لأحد أن يتحدث باسمها بعيداً عن هذه الهيئات، نحن نحتكم دائماً لنظامنا الأساسى والداخلى ولرؤية الحركة، ولذلك فإن التحركات التى يقوم بها يعبر بها عن نفسه وليس عن موقف الحركة، ولمصر حريتها فى استقبال من تشاء فهى دولة لها سيادتها ومكانتها، ولذلك دائماً تحدثت كافة المؤسسات المصرية بأن الشرعية الفلسطينية تتمثل فى الرئيس الفلسطينى ولا يمكن تجاوزها فى أى أمر ما، وهو ما يعنى أن مصر دولة تقوم على المؤسسات وليس على الأشخاص، أما عن مشاركته فى المجلس التشريعى فى الجلسة التى عقدت فى قطاع غزة مؤخراً فهذا الأمر غير القانونى لهذه الجلسة يعبر عن حالة من المصالح وليس الهدف الوطنى.

ومتى تكون حركة فتح جاهزة لعقد لقاء مع حماس لإتمام المصالحة؟

- حركة فتح جاهزة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، لتحقيق المصالحة لأن هناك قراراً استراتيجياً لدى الحركة بضرورة إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقلاب وآثاره الدامية التى أدمت معظم أبناء الشعب الفلسطينى، وقدمت اللجنة المركزية والرئيس أبومازن كل المبادرات وآخرها مبادرة الرئيس والحركة إثر أحداث الأقصى المبارك، وما زالت الحركة تنتظر رداً من حركة حماس على تلك المبادرة، إلا أن حماس ما زالت تماطل وتناور وتمارس حالة من التهرب عبر اشتراطات وفرض آراء وإثارة نعرات وتوتير الأجواء، ولذلك المشكلة ليست لدى حركة فتح المشكلة لدى حركة حماس والجميع بانتظار موافقة حماس وإقدامها للمصالحة بنية التنفيذ وليس المناورة.{left_qoute_2}

وما موقف فتح والسلطة الفلسطينية فيما يدور حول الأزمة القطرية؟

- الأزمة القطرية يجب أن تنتهى، لأن الوحدة العربية هى أساس لقوة الموقف العربى، ونحن نسعى دائماً لوجود موقف عربى موحد، خاصة أن قضيتنا هى قضية العرب بأجمعهم وهى القادرة على توحيد الموقف العربى، ولذلك نحن ضد أى مساس بالأمن القومى العربى وبسيادة الدول العربية ومكانتها وضد الإرهاب بكل أشكاله ومن يقف خلفه ووراءه، لأننا نعانى من الإرهاب الذى يمارس بحق شعبنا الفلسطينى كل يوم، فلا نقبل بأن يمارس بحق شعوب أمتنا العربية، ونحن جزء من المنظومة العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا لدينا استراتيجية واضحة وموقف غير قابل للتأويل بأننا ضد التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية والمساس بسيادتها ومكانتها الوطنية، ونحن نتمتع بعلاقة طيبة وجيدة ومميزة مع كل دولنا العربية والإسلامية، بما يحافظ على حالة الدعم العربى والإسلامى للموقف الفلسطينى فى كافة المحافل.

اتخذ الاحتلال الإسرائيلى خطوات فى خطته لتهويد القدس.. فكيف نواجه ذلك؟

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل مخططاته التهويدية فى كل الأراضى الفلسطينية، خاصة مدينة القدس، لما تبناه فى أيديولوجيته المبنية أساساً على فكرة الاستيطان، فعندما نتحدث عن الإجراءات الإسرائيلية فى مدينة القدس سنجد أن هناك جرائم ترتكب كل يوم من قبل إسرائيل لأجل إضفاء الطابع اليهودى على المدينة، فى تحد واضح وصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التى دعت إلى عدم تغيير الوضع القائم فى مدينة القدس، خاصة عندما نتحدث عن بعض من الإجراءات، التى تتمثل بعمليات الاعتقال والقتل على مجرد الاشتباه ومصادرة الأراضى وعمليات الإبعاد عن المدينة وفرض الضرائب وإغلاق المؤسسات الثقافية والتعليمية فى مدينة القدس وهدم البيوت وعدم السماح بترميمها، بالإضافة إلى مجموعة المشاريع الاستيطانية، التى من أبرزها مشروع (كيدم) الاستيطانى (ووجه القدس 2020) بالإضافة إلى مجموعة القوانين التى فرضها الاحتلال والمتمثلة بمصادرة أملاك الغائبين، وقانون تحويل باحات المسجد الأقصى إلى باحات ومتنزهات عامة للمستوطنين، وكذلك محاولة فرض قانون التقسيم الزمانى والمكانى وقانون القدس موحدة الذى يمنع التفاوض أو التنازل عن القدس وغيرها من القوانين الأخرى.{left_qoute_3}

ويأتى ذلك بالإضافة إلى الحفريات التى تجرى أسفل المسجد الأقصى، وكذلك جرائم المستوطنين الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم التلمودية وتدنيس المسجد وفرض القيود على الصلاة وأعمار المصلين المسموح بدخولهم إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة القدس، والغلاف الاستيطانى الذى أصبح يحيط بالمدينة، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما حدث فى مدينة القدس فى الفترة الأخيرة وما جسده أبناء الشعب الفلسطينى هناك من حالة صمود أسطورى أجبرت حكومة نتنياهو على التراجع عن كل تلك الإجراءات التى حاول إقامتها وفرضها على أبواب المسجد الأقصى، بما شكل ضربة قوية لهذا الاحتلال ورسالة واضحة للأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف اعتداءات إسرائيل وخرقها للقانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية. إن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، ومن يدير ظهره للقدس والأقصى والقيامة كمن تخلى عن ديانته، ولذلك لا بد من وجود موقف عربى وإسلامى ودولى واضح تجاه اعتداءات إسرائيل وخروقاتها، مع الدعوة لكافة الدول العربية والإسلامية لتعزيز صمود أهالى القدس ودعمهم فى مواجهة إجراءات الاحتلال، خاصة أننا نجد أن هناك بعض رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يتبرعون ويجمعون تبرعات تقدر بمئات الملايين من الدولارات لتعزيز الاستيطان فى المدينة وتهويدها، لذلك لو أقدمت الدول العربية والمنظمات والاتحادات النقابية والشعبية على تخصيص جزء من اشتراكاتها أو أموالها لدعم القدس وأهلها فهذا الأمر سيساعد على تعزيز صمودهم.

وماذا عن الإجراءات التى اتخذتها السلطة لمواجهة ذلك؟

- القيادة الفلسطينية اتخذت كل الإجراءات لمواجهة تلك الأحداث ومقاومتها، فكان اجتماع القيادة الذى ضم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأقطاب القدس وهيئاتها والشخصيات الوطنية، والذى اتخذت من خلاله القيادة قرارات بحجم الحدث، تمثلت بوقف وتجميد العلاقة مع الاحتلال ودعم صمود المواطنين فى القدس والتوجه لكل المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية للوقوف على جريمة الاحتلال، وكانت هناك مواقف ومشاورات واتصالات أجرتها القيادة مع العديد من الزعماء والقادة العرب والدوليين، وهنا لا بد من ذكر دور المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مصر والعديد من الأصدقاء الأوروبيين والأمين العام لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى.

أما عن الحفريات الإسرائيلية بهدف إقامة الهيكل المزعوم فهذا الأمر غير حقيقى لأن علماء الآثار وقرارات منظمة اليونيسكو تحدثت صراحة عن عدم وجود أى علاقة لهذا الاحتلال بتلك المدينة أو المسجد الأقصى، مما دفع الاحتلال لإجراءاته الأخيرة فى محاولة لفرض واقع جديد على الأرض فى مدينة القدس، ولكن كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، لأن شعبنا الفلسطينى مرابط وصامد فى هذه الأرض ومدافع عن الهوية والقضية ومقدساته، لذلك لن تمر تلك الخزعبلات ولن يسمح للاحتلال بجر المنطقة إلى حرب دينية يرغب بها، وهنا يأتى دور المجتمع الدولى للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم المرتكبة يومياً بحق المدينة وسكانها.

{long_qoute_3}

وماذا عن الصعيد الميدانى؟

- على الصعيد الميدانى، اتخذت قرارات مهمة برفع منسوب المقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان المدنى، وعلى صعيد العلاقة مع إسرائيل وقف الاتصالات بما فيها التنسيق الأمنى، والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها، وعلى العالم أن ينتظر خطاب «أبومازن» فى سبتمبر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآمل أن نكون قد أغلقنا ملف إعادة النظر فى أوضاعنا الداخلية بما يعيد منظمة التحرير الفلسطينية إلى دورها والمؤسسات الفلسطينية إلى أخذ دورها فى المعركة على قاعدة الجبهة المتحدة فى مواجهة التحديات الكبرى المقبلة.