أهالى «الوراق» يحتجون على ضم أراضٍ لـ«محور روض الفرج» داخل الجزيرة

10:07 م | الاثنين 21 أغسطس 2017

نظم عدد من أهالى «جزيرة الوراق»، أمس، مسيرة جابت شوارعها احتجاجاً على إصرار الدولة على ضم 100 متر لـ«حرم محور روض الفرج» داخل الجزيرة، مطالبين بمساواتهم بالمناطق الأخرى التى سيمر بها، مؤكدين أن القرار يؤدى إلى إزالة عدد كبير من البيوت، خاصة أن المساحة المطلوبة لضمها كبيرة جداً. {left_qoute_1}

وقدم أهالى جزيرة الوراق مذكرة إلى نائبَى البرلمان، عن دائرة «الوراق وأوسيم»، محمود الصعيدى وأحمد يوسف، تتضمن 13 مطلباً، ومنها وقف المحاضر المحررة لذويهم بشأن العقارات المقامة على أراضى الملكية الخاصة بحجة أنهم يقومون بالصرف الصحى فى نهر النيل، مؤكدين أن هذا غير صحيح، حيث إن كل عقار له خزان خاص بالصرف.

وطالب الأهالى، خلال اجتماعهم مع النائبين فى جلسة جمعت بين 45 مواطناً منهم مساء أمس الأول، بالتدخل للإفراج عن المحبوسين على ذمة أحداث الجزيرة فى 16 يوليو الماضى بأسرع وقت، مشددين على المطالبة بنقل المحبوسين من سجن أبوزعبل إلى أى سجن آخر لحين الإفراج عنهم.

كما تضمنت المذكرة مطالبتهم بعدم نزول أى لجان مساحية للجزيرة، سواء من قبل الهيئة العامة للمساحة العسكرية أو أى لجان من هيئة المساحة العامة، إلا بعد توضيح خريطة التطوير للجزيرة وعرض مخطط التطوير للمناقشة المجتمعية، ووقف العقيد محمد حماد، أحد أعضاء لجنة الهيئة العامة للمساحة العسكرية وعدم نزوله الجزيرة نظراً لكونه يتسبب فى غضب المواطنين، مطالبين بسد العجز فى المدرسين بمدرسة فكرى أباظة الابتدائية بجزيرة الوراق، والتوصية بعدم نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى، وإيجاد بديل للعقارات التى تم إزالتها، خاصةً أنه كان لها سكان وحالياً يفترشون الأرض ويطالبون بمنازل بديلة أو تعويض لهم. وطالب الأهالى بحق ضحية أحداث الجزيرة فى 16 يوليو الماضى، إثر الاشتباكات مع الشرطة على خلفية حملة إزالة التعديات، وبمحاسبة المسئول عن مقتل «سيد الجيزاوى»، وإقرار معاش شهرى لأسرته، علاوة على ضرورة توفير الحق المدنى والمعنوى للمصابين بأحداث الجزيرة ممن تم القبض عليهم فى المستشفيات، مشددين على أن تحديد خط تماس مجرى نهر النيل الرئيسى مع اليابسة يتمثل فى أخذ مساحة 30 متراً من النيل دون المساس بالمساكن المقامة على ضفافه بالمعاملة بالمثل، أسوة بما تم فى أرض معهد ناصر بكورنيش الوراق الجديدة.

وأكد الأهالى أن جميع المبانى المقامة على ضفاف النيل وأملاك الدولة مقننة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المتعلق بأملاك الدولة والقانون رقم 7 لسنة 1991، ويقوم واضعو اليد عليها من الأهالى بسداد الريع السنوى لها مقابل الانتفاع.

وقال يحيى شحات إن «الأهالى تقدموا بمذكرة لنواب البرلمان لرفعها للجهات العليا والرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب»، مؤكداً أنها مطالب مشروعة وعادلة، وأنهم مع التطوير شريطة عدم الإضرار بهم، لافتاً إلى أن الدولة لا تملك إلا 60 فداناً داخل الجزيرة، والباقى ملكيات خاصة مسجلة، ونحن نريد من الدولة الشفافية والوضوح وإزالة اللبس الموجود، مشيراً إلى وجود تعنت فى مسألة مساحة حرم محور روض الفرج، خاصة أن الدولة لديها إصرار على ضم أكثر من 200 متر جانبى المحور إلى حرم المحور ما يؤدى إلى إزالة عدد كبير من البيوت.

ولفت «شحات»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأهالى بحاجة إلى طمأنتهم، وإثبات حسن النوايا من قبل الدولة، بدلاً من محاولات تخويفهم من حين لآخر، مشيراً إلى أن هناك لجنة من المساحة العسكرية.