المغرب وإفريقيا.. تاريخ ممتد الجذور وعلاقات دبلوماسية وتجارية
المغرب وإفريقيا.. تاريخ ممتد الجذور وعلاقات دبلوماسية وتجارية
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن توجه المغرب إلى إفريقيا لن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية، مشددا على أنه كان له أثر إيجابي على قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقال محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة الملك والشعب، إن "توجه المغرب إلى إفريقيا، لن يغير من مواقفنا، ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي"، وفق تعبيره.
وأضاف العاهل المغربي أن هذا التوجه "كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي".
وشدد الملك محمد السادس على أن هذا الأمر عزز الديناميكية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأمم المتحدة، مبرزا أن المغرب اختار نهج سياسة تضامنية، وإقامة شراكات متوازنة، على أساس الاحترام المتبادل، وتحقيق النفع المشترك للشعوب الإفريقية.
"الوطن" رصدت طبيعة العلاقات المغربية مع القارة الإفريقية، حيث طور المغرب منذ ستينيات القرن الماضي، وبعد استقلال العديد من البلدان الإفريقية، شبكة كبيرة من التعاون الثنائي مع هذه الدول من خلال وضع إطار تنظيمي ملائم.
وتخضع العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية لإطار قانوني يتكون من أزيد من 500 اتفاقية تعاون، تتميز بمشاركة القطاع الخاص في المبادرات الحكومية المختلفة.
كما وقع المغرب على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تهم الجانب التجاري والاستثمار، وتأخذ شكل اتفاقيات التجارة، أو اتفاقيات لتعزيز وحماية الاستثمارات، أو اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، اتفاق أو تسوية تنقسم إلى قسمين؛ اتفاقيات التجارة.
وهناك ثلاثة أنواع من الاتفاقات، الاتفاقيات الكلاسيكية على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية، اتفاقيات التجارة التفضيلية مثل اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية، واتفاقات بشأن الاستثمار، وقد وقَّع المغرب عدة اتفاقيات الاستثمار مع الدول الإفريقية، كما دخلت حيز التنفيذ، اتفاقيات تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة المبرمة مع الجابون وموريتانيا والسودان، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي وقعت مع السنغال.
وعلى المستوى السياسي، يتعزز التعاون بين المغرب وإفريقيا من خلال الحضور الديبلوماسي النشيط للمملكة، سواء من خلال العمل اليومي لممثلياتها الدبلوماسية (24 سفارة)، أو المبادرات الرائدة التي يقدم عليها المغرب لتسوية النزاعات في القارة.
ولعل أبرز تلك المبادرات ترأس الملك محمد السادس عام 2002 لمهمة وساطة لتسوية الخلاف في حوض مانو بين كل من غينيا وليبيريا وسيراليون، وهو الخلاف الذي كان ينذر باشتعال فتيل أزمة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى مستوى التعاون الجامعي، ضاعف المغرب في خمس سنوات من أعداد الطلبة الأجانب الذين يستقبلهم، إذ يستفيد حاليا 7500 طالب من منح مغربية للتعليم الجامعي، من بينهم 68% طلبة قادمون من 40 دولة إفريقية.
