مصادر قضائية: «الدستورية» الملاذ الأخير للطعن على اتفاقية «تيران وصنافير»

08:37 م | الجمعة 18 أغسطس 2017

قالت مصادر قضائية إن المسار القضائى والقانونى الأخير للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، وما تضمنته من عدم استمرار جزيرتى «تيران وصنافير» تحت السيادة المصرية، هو الطعن عليها وعلى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليها، وفى حال إذا ما رأت المحكمة التى تنظر الطعن وجود شبهة عدم دستورية فى الاتفاقية، يجوز لها إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة تتصدى المحكمة للاتفاقية وتفسير نص المادة 151 من الدستور التى استند إليها مجلس النواب فى الموافقة على الاتفاقية. وأضافت المصادر أن الاتفاقية أصبحت الآن أحد قوانين الدولة التى يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية، ووقتها ستتصدى المحكمة الدستورية لموضوع الاتفاقية. وتنظر المحكمة الدستورية حالياً منازعتى تنفيذ أقامتهما الحكومة، مؤجلتين لجلسة 14 أكتوبر المقبل، تطلب فيهما وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، باعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية التى تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة، وتنظر هيئة مفوضى الدستورية دعوى تنازع أقامتها الحكومة أيضاً لطلب عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى والمؤيد بحكم الإدارية العليا بمصرية «تيران وصنافير»، والاعتداد بحكم الأمور المستعجلة الذى قضى بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الاتفاقية، ومؤجلة هذه الدعوى لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر منذ فترة أمراً وقتياً بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة، وما زال هذا القرار سارياً.