"العربية لحقوق الإنسان" تطالب قطر بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية
"العربية لحقوق الإنسان" تطالب قطر بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية
- أسر الضحايا
- أسر ضحايا
- إصابات بالغة
- ارتكاب الجرائم
- التشريعات الدولية
- التنظيمات الإرهابية
- الجرائم الإرهابية
- الجماعات الإرهابية
- الحكومة المصرية
- آليات
- أسر الضحايا
- أسر ضحايا
- إصابات بالغة
- ارتكاب الجرائم
- التشريعات الدولية
- التنظيمات الإرهابية
- الجرائم الإرهابية
- الجماعات الإرهابية
- الحكومة المصرية
- آليات
أصدر مرصد مكافحة الإرهاب التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "ضحايا العمليات الإرهابية.. وآليات الدعم القانوني" اليوم، تناول رصدا وتحليلا لإشكالية حقوق ضحايا العمليات الإرهابية وآليات تقديم الدعم القانوني.
وانقسمت الدراسة إلى 3 محاور؛ الأول مكافحة الإرهاب في التشريعات الدولية والإقليمية، والثاني تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، والثالث لقضايا الجماعات الإرهابية في مصر بالرصد والتحليل.
وأوضحت الدراسة أن استمرار الجرائم الإرهابية في المنطقة والعالم مرتبط باستمرار دعم الدول التي تحتضن التنظيمات الإرهابية وتوفر لها المأوى والدعم المالي والاستخباراتي، وأكدت أن الحكومة المصرية لديها معلومات حول دعم بعض الدول لتنظيمات مسلحة تقوم بعملياتها في مصر ومنها (دولة قطر)، ولهذا أخذت الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض دول الخليج العربي قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، نتيجة ما تقوم به من دعم للإرهاب.
وذكرت الدراسة، أن الدول المقاطعة لقطر قدمت مجموعة من المطالب، مثل وقف الدعم المقدّم إلى هذه التنظيمات، وتسليم بعض الأشخاص المتورّطين في هذه العمليات، لكن خلت المطالب من تقديم التعويض لضحايا العمليات الإرهابية في مصر، فلدى مصر مئات الأسر التي استشهد أبناؤها أو أصيبوا إصابات بالغة، فإذا ثبت للحكومة المصرية تورّط حكومات دول معينة بالمساهمة في ارتكاب الجرائم الإرهابية في مصر، فهناك مسؤولية على تلك الدول في تعويض ضحايا هذه الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات مدعومة من هذه الدول.
واستشهدت الدراسة بقضية الطائرة "لوكيربي" التي تم إسقاطها بتفجير في العاصمة الإنجليزية، وكشفت التحقيقات عن تورّط ضابطين من جهاز المخابرات الليبية في إسقاطها، فقد أصرت الدول التي ينتمي إليها الضحايا على محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وفى الوقت ذاته طالبت بالتعويض لأسر الضحايا، وبالفعل تم التعويض بواقع (10) ملايين دولار لكل ضحية من الركاب الذين قُتلوا بسبب التفجير.
كما استشهدت بتبنى الكونجرس الأمريكي قانوناً يسمح لأسر الضحايا الذين سقطوا قتلى في أحداث سبتمبر 2001 بتفجير برجى التجارة العالميين، وهى العملية التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وسميت غزوة نيويورك، برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض ضد الدول التي يثبت أن الإرهابيين تلقوا دعماً منهم.
وهو ما عُرف بقانون "جاستا"، الذي أشار إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، وهو القانون الذي رفض الرئيس أوباما التوقيع عليه، لكنه أصبح قانوناً سارياً الآن.ولهذا خلصت الدراسة إلى أنه من المهم البدء في عمل قانوني بشأن أسر ضحايا العمليات الإرهابية للمطالبة بالتعويض من الدول التي يثبت لدى الدولة المصرية بالوثائق أنها أسهمت وشاركت في ارتكاب هذه الجرائم ونتج عنها أضرار للأسر المصرية من أهالي ضحايا أعمال الإرهاب.
