مصادر قضائية: مجلس الدولة يعتمد الحركة العامة خلال أيام

05:47 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2017

قالت مصادر قضائية مسؤولة بمجلس الدولة، إن الحركة العامة لتنقلات قضاة ومستشاري المجلس عرضت اليوم على المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - تمهيدا لاعتمادها وإعلام القضاة بها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر، أن مجلس الدولة يعتمد حركتين للقضاة يتم تنفيذهما في الأول من أكتوبر من كل عام، وتشمل الحركة الأولى "العامة" توزيع قضاة المجلس على مختلف أقسام المجلس وهي: "القسم القضائي الذي يشمل مختلف محاكم المجلس، وهيئة مفوضي الدولة، و"قسم الفتوى" و"قسم التشريع".

ويعقب الحركة العامة إصدار الحركة الداخلية، والتي تتضمن تحديد أنواع المحاكم والإدارت التي يتم توزيع القضاة عليها، وتشمل تحديد درجات المحاكم وأسماء الإدارات التي يلتحق بها الأعضاء، على أن يتم التنفيذ ابتداءً من العام القضائي الجديد، في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحركة تشمل نحو 3 آلاف قاضيا هم إجمالي عدد القضاة بمجلس الدولة.

وأوضحت المصادر، أنه تم توزيع الرغبات على قضاة المجلس قبل اعتاد الحركة في مختلف اماكن عملهم لإبداء رغباتهم في المحاكم والأقسام الراغبين في العمل بها خلال العام القضائي الجديد، ومن المتفرض أن تراعي الحركة القضائية رغبات قضاة المجلس مع مراعاة ظروف العمل داخل المجلس.