رئيس "القابضة" لعمال المحلة المضربين: تحلوا بروح الوطنية وشغلوا المكن
رئيس "القابضة" لعمال المحلة المضربين: تحلوا بروح الوطنية وشغلوا المكن
- أعضاء اللجنة
- أعمال التطوير
- إصلاح الاقتصاد
- إضراب مفتوح
- إعادة تدوير
- ازمة حقيقية
- الأرباح السنوية
- الأسبوع الأول
- الإجراءات الإدارية
- البنية التحتية
- أعضاء اللجنة
- أعمال التطوير
- إصلاح الاقتصاد
- إضراب مفتوح
- إعادة تدوير
- ازمة حقيقية
- الأرباح السنوية
- الأسبوع الأول
- الإجراءات الإدارية
- البنية التحتية
واصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، الإضراب عن العمل لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على تجاهل مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال وأعضاء اللجنة الوزارية لمطالبتهم بصرف علاوة غلاء المعيشة والزيادة السنوية وصرف الأرباح السنوية.
وكانت شركة الغزل شهدت اليوم جولة تفقدية مفاجئة أجراها الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، لإقناع العمال بالعدول عن إيقاف الماكينات وتدويرها حفاظا على الصالح العام.
ووجه رئيس القابضة، المفوض العام بشركة غزل المحلة بوضع خطة لإعادة تدوير أصول الشركة والنهوض بالإنتاج والمرافق والخدامات البنية التحتية وقطاع المنظومة الصحية وتطوير جراح سيارات الشركة والماكينات وتأهيل عمالها عبر الورش التدريب الحرفية.
وعقد رئيس القابضة اجتماعا بحضور المفوض العام للشركة وأعضاء مجلس النواب لمناقشة مطالب العمال، ودراسة ووضع جدول زمني استعدادا للبدء في صرف المستحقات المالية للعمال في أسرع وقت، حتى لاتتكبد الشركة خسائر والتي تجاوزت نحو 40 مليون جنيه طوال الأسبوع الأول من الإضراب.
وأوضح أنه وضع جدول زمني لتشغيل مصانع الشركة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال الذين أعادوا تشغيل الماكينات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تصور معين سينال رضا العمال.
وقال إن الشركة شهدت تخفيض معدلات خسائرها طوال الـ8 أشهر الماضية إلى 200 مليار جنيه، مطالبا العمال بالتحلي بروح الوطنية والعودة للعمل من جديد حفاظا على حقوق أبنائهم وذويهم المالية، متابعا: "محتاجين كل قرش نعوض من خلال العمل والإنتاج وتشجيع الاستثمار والعملاء على استلام حصصهم الإنتاجية في موعدها".
وطالب نواب الغربية بتعليق منشور رسمي يبين تلبية الشركة مطالب العمال لتشجيهم على العودة للعمل، داعين الشركة القابضة بالتحلي بالصبر في التعامل مع الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل النهوض بالشركة وحماية ممتكلاتها وادارة أصولها بما يتوافق مع الصالح العام.
