رئيس «نظم الرصد والاتصالات» بوزارة الرى: ابتكرنا أول جهاز مصرى لقياس رطوبة التربة يوفر المياه والأسمدة والطاقة

رئيس «نظم الرصد والاتصالات» بوزارة الرى: ابتكرنا أول جهاز مصرى لقياس رطوبة التربة يوفر المياه والأسمدة والطاقة
- أراضى جديدة
- إدارة المياه
- اتخاذ القرار
- استخدام الطاقة
- استهلاك المياه
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإدارات الهندسية
- الإدارة المركزية
- البحث العلم
- أراضى جديدة
- إدارة المياه
- اتخاذ القرار
- استخدام الطاقة
- استهلاك المياه
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإدارات الهندسية
- الإدارة المركزية
- البحث العلم
قال الدكتور أيمن السيد، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بوزارة الرى، إن الإدارة ابتكرت أول جهاز مصرى يمكنه قياس الرطوبة فى التربة الزراعية، يوفر المياه والأسمدة والطاقة، كما يسهم فى الحفاظ على خصوبة الأراضى فى نفس الوقت. وأضاف «السيد» فى حوار لـ«الوطن» أن فكرة ابتكار جهاز لقياس رطوبة التربة فى الأراضى الزراعية، جاءت فى محاولة لتقليل الفجوة بين استهلاك المياه والمصادر المتاحة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال البحث عن مصادر مياه غير تقليدية، لافتاً إلى أن تكلفة هذا الجهاز تتراوح بين 80 و100 جنيه فقط.. وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
بداية.. ما فكرة عمل الجهاز؟
- تم ابتكار هذا الجهاز بفكرة بسيطة تعتمد على فكرة عمل قديمة، فهو عبارة عن خلية، تتكون من معدنين من مادتين مختلفتين، موضوعة فى وسط موصل للتيار، وعند توافر هذا الوسط الذى هو عبارة عن الماء الموجود فى التربة الزراعية يتصل التيار بين المعدنين من خلال الماء، ليتم بناء على ذلك حساب هذا التيار على مؤشر وقياسه.
وما مكونات الجهاز؟
- للجهاز 3 مؤشرات، عبارة عن 3 ألوان، «الأحمر» للدلالة على جفاف الأرض الزراعية، و«الأخضر» للدلالة على رطوبة التربة الزراعية، و«الأسود» الذى يدل على تشبع التربة الزراعية بكمية كبيرة من المياه، فضلاً عن عمود نحاسى مجوف طوله 50 سم، يغرس فى التربة، مثبت فى نهايته قطعة صغيرة من معدن «الزنك» طولها 5 سم، يتصل بسلك معدنى يتم توصيله إلى المؤشر ليعطى القراءة المطلوبة عن حالة تشبع التربة الزراعية بالمياه أو جفافها، وهو مناسب لنحو 95% من المحاصيل التى تُزرع فى مصر، وكذلك للتربة بأنواعها، سواء كانت أراضى جديدة ذات تربة رملية، أو التربة الطينية القديمة.
وما الفوائد التى يحققها الجهاز؟
- من المعلوم أن مصر من الدول محدودة المياه، ونصيب الفرد فى تراجع دائم، إما بفعل الزيادة السكانية أو التغيرات المناخية، وبما أن الزراعة تستهلك 82% من مياه الرى، فإن الجهاز يقوم بوظيفة فى غاية الأهمية، وهى إرشاد الفلاحين والمزارعين بمدى احتياج التربة للمياه، فالمزارع لا يمتلك التكنولوجيا الحديثة اللازمة لمعرفة مدى احتياج محصوله للمياه من عدمه، وهو يقوم برى محاصيله وفق خبرته التى تختلف من فرد لآخر، ما يهدر مياهاً كثيرة فى حال الرى دون حاجة المحصول لذلك.
{long_qoute_2}
هل تمت تجربة الجهاز عملياً؟ ومتى يتم تعميمه؟
- نعم، تمت تجربته فى العديد من الإدارات الهندسية والمحطات البحثية، إلا أنه ما زال فى طور التجارب، ومسألة تعميمه تعتمد على إقبال الفلاحين على استعماله مستقبلاً، وهذا لن يتأتى إلا بزيادة وعيهم حول استخدامه، ما سيعود عليهم بالنفع باستخدامه فى توفير المياه، وتقليل التكاليف و«الإجهاد المائى» للتربة، فضلاً عن فائدته فى تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، والأرض وخفض تكاليف استخدام الطاقة.
كم عدد الأجهزة التى تم تصنيعها؟
- تم تصنيع 10 أجهزة وتوزيعها على العديد من الإدارات الهندسية التابعة لوزارة الرى على مستوى الجمهورية، مع تجهيز البيانات عن استخدام المياه وتوزيعها، وفى حال تصنيع الجهاز تجارياً سيكون سعره من 80 إلى 100 جنيه، وهى قيمة مناسبة للفلاح، وتغطى تكلفة إنتاج الجهاز.
ولماذا لم يتم تصنيع الجهاز تجارياً حتى الآن؟
- نواجه مشكلة تصنيع الجهاز، بالإضافة إلى انتشاره بين الفلاحين، وندعو رجال الأعمال، والتصنيع، وداعمى البحث العلمى، لدعم تصنيع الجهاز وتعميمه على الفلاحين، خاصة أن تكاليفه بسيطة.
وهل سيتم تصنيع أجهزة أخرى؟
- نسعى فى الوقت الحالى لابتكار جهاز يقيس ملوحة وقلوية التربة واحتياجاتها من العناصر التى يتطلبها نمو النبات، كما قمنا بإنشاء أول مجمع بيانات حقلى يساعد فى الرصد ومراقبة المياه أوتوماتيكياً، حيث إنه مرتبط بمواقع منظومة بيانات القياس والرصد بالوزارة، وهو يساعد المسئولين على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بشأن أعمال توزيع وإدارة المياه، وله استخدامات عديدة فى أعمال الرصد البيئى، ويمكن استعماله فى وزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى، كما يمكن استخدامه فى وزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، وفى وزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذلك فى المصانع لمراقبة عمليات التصنيع وضبط الجودة، إضافة إلى وزارات أخرى عديدة يتطلب عملها إنشاء شبكات مراقبة، بما يعنى أنه سيلبى طلباً محلياً كبيراً.