«الإحصاء»: التضخم يصل لأعلى مستوياته منذ 31 عاماً.. ويسجل 34.2% خلال يوليو الماضى

كتب: ماهر هنداوى وإسماعيل حماد وجهاد الطويل

08:28 م | الخميس 10 أغسطس 2017

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء صدر أمس، عن أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها خلال شهر يوليو الماضى، لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ 31 عاماً، حيث سجل معدل التضخم السنوى 34.2%، مقارنة بشهر يوليو 2016، بسبب رفع أسعار الوقود فى 29 يونيو الماضى، فيما سُجلت أعلى معدلات للتضخم من قبل فى نوفمبر عام 1986، حيث سجلت المعدلات وقتها نحو 30.3%، حسب التقرير.

وقالت سعاد مصطفى، مدير عام الإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز لـ«الوطن»: إن متوسط نسبة التضخم فى حقبة التسعينات كان يتراوح بين 5% و9%، وفى بداية الألفية تراوحت النسبة بين 15% و25.6%، موضحة أن شهر أغسطس 2008 شهد أعلى المعدلات، ثم وصل إلى 29.6% فى يناير الماضى، بسبب تأثر الأسعار بقرار ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات الصادر فى نوفمبر 2016.

{long_qoute_1}

وذكر تقرير الجهاز حول نسب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات خلال يوليو الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، أن أسعار الطعام والشراب سجلت ارتفاعاً قدره 43%، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 60.4% والدواجن 23.7% واللحوم المحفوظة 73.3%، والخضراوات 34.4%، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 24.9%، والبصل 59.2% والطماطم 44.7%.

وأظهر التقرير ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة عامة بنسبة 44.1%، حيث سجل الموز ارتفاعاً قدره 34.2%، والكمثرى والجوافة 14.3%، فيما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 51.8%، موضحاً أن مجموعة الألبان والجبن والبيض سجلت بدورها ارتفاعاً قدره 55.3% بسبب زيادة أسعار اللبن الحليب كامل الدسم بنسـبة 60.7%، والجبن بكل أنواعه 60.9%، والبيض 44.7%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 32.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 19.5%، والخبز 27.5%، والمكرونة 25.7%، والدقيق 76.4%، والزيوت والدهون 53.2%.

{long_qoute_2}

ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 56.1%، حيث ارتفع سعر السكر الحر 76.2%، والمربّى 50.6%، والحلاوة الطحينية 69.5%، والشاى 65.6%، والبن 52.5%، والمياه الغازية 46.9%، ومجموعة العصائر الطبيعية 52.4%، فيما ارتفعت أسعار السجائر 44.4%، والمشروبات الكحولية 50.3%.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول فى البنك المركزى لـ«الوطن»: إن قرارات لجنة السياسة النقدية فى البنك برفع أسعار الفائدة أسهمت فى الحد من انفلات معدلات التضخم بشكل أكبر من المعدلات الحالية، مشيراً إلى أن «المركزى» يتبع سياسات قوية فى مواجهة التضخم من خلال استهداف معدلات واضحة ومحددة عند مستوى يدور حول 13% بنهاية العام المقبل 2018.

وأضاف المصدر أن قرار «المركزى» برفع أسعار الفائدة مؤخراً أسهم فى امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل فى الأسواق، وهو ما عمل على تحجيم الارتفاع الذى كان من المتوقع حدوثه فى معدلات التضخم، وخاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التى يتم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع معدل التضخم مدفوعاً بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق «ضريبة القيمة المضافة» وتخفيض دعم الوقود والكهرباء، فضلاً عن الزيادات الجمركية على بعض السلع.

من جانبه، توقع محمد صلاح، الخبير المصرفى، أن «تبدأ معدلات التضخم فى التراجع قبل نهاية العام الجارى، خاصة بعد إنجاز جزء كبير من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والمتعلقة بالشقين المالى والنقدى»، موضحاً أن «البنك المركزى يستخدم أسعار الفائدة كإحدى أهم أدوات السياسة النقدية لديه فى التعامل مع ملف التضخم، وما قام به البنك خلال الآونة الأخيرة من رفع أسعار الفائدة أسهم فى امتصاص السيولة من السوق، مما أدى إلى هدوء نسبى فى معدلات التضخم، لكنها عاودت الارتفاع مجدداً بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً».

وأضاف «صلاح» أن «الجزء الأكبر من الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة المهندس شريف إسماعيل تم بالفعل، وهو ما يعنى أن تعود الأمور إلى الهدوء خلال الفترة القليلة المقبلة، باعتبار أن السوق استوعبت الصدمة الكبيرة فى ارتفاع الأسعار بالفعل، ولن تكون هناك صدمات أخرى فى إطار ارتفاع الأسعار مجدداً خلال الفترة المقبلة».

فيما قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، إن «هناك ارتفاعاً واضحاً ومستمراً فى أسعار بعض السلع التى ترتفع أسعارها أصلاً منذ العام الماضى وحتى الآن، لأسباب منها زيادة الأعباء وتكلفة الإنتاج، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من انخفاض كبير فى القوة الشرائية للعملة المحلية».

من جهته، استبعد أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار فى الغرف التجارية، حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار السلع خلال الفترة القادمة، نظراً لعدم قدرة المستهلك على تحمل مزيد من الارتفاعات فى الأسعار، لذلك يتجه التجار والصناع لتقليل هوامش الربح بدلاً من زيادة السعر النهائى على المستهلكين، لافتاً إلى أن تراجع أسعار الدولار مؤخراً وإن كانت بنسب بسيطة، إلا أنها مؤشر إيجابى مهم على عدم اتجاه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة.