التجار يتعهدون لوزير التموين بتثبيت أسعار السلع الغذائية

التجار يتعهدون لوزير التموين بتثبيت أسعار السلع الغذائية
- أسعار الوقود
- اتحاد الغرف التجارية
- اسعار السلع
- اسعار الوقود
- الإصلاح الاقتصادى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- أجهزة
- أحمد الوكيل
- أسعار الوقود
- اتحاد الغرف التجارية
- اسعار السلع
- اسعار الوقود
- الإصلاح الاقتصادى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- أجهزة
- أحمد الوكيل
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًَا، صباح اليوم، مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.
وحضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وجدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وخصوصًا الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها إحدى عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالي.
من جانبه، أثنى الدكتور علي المصيلحي على تحلي السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح، لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير على متابعة كل الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التي التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ10% فقط للمسافات التي تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة في التكلفة.
ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء على عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية، لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائي، وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافيا، وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.