قائد خفر السواحل الليبي لـ"الوطن": أوروبا ملزمة بدفع ملياري دولار لنا

07:44 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

رغم الجدل الكبير المثار حولها بين سلطات الشرق والغرب فى ليبيا، وصلت أمس الأول سفينة الصيانة الإيطالية "تريميتي" إلى قاعدة "أبوستة" البحرية في العاصمة الليبية طرابلس، ضمن اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، مع الجانب الإيطالي، في هذا الإطار، وقال قائد خفر السواحل، التابع لحكومة الوفاق، العميد عبدالله تومية، في حوار لـ"الوطن"، إن القطعة البحرية الإيطالية جاءت للقيام بأعمال تدريب وصيانة، في إطار جهود مساعدتنا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو تفعيل لاتفاقية كانت موقّعة في 2008.

{long_qoute_1}

بداية، نريد منك معرفة الجدل الثائر حول أزمة القطعة البحرية الإيطالية، التي وصلت إلى سواحل ليبيا؟

- بالنسبة لهذه القطعة البحرية، فقد أتت بناءً على طلب من القوات البحرية الليبية وحرس السواحل، لتوسيع عملية تفعيل الاتفاقية الليبية - الإيطالية، التي تم توقيعها في 2008، والخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب بصفة عامة، سواء كان في الأفراد أو غيره، ومكافحة الأعمال غير المشروعة، مثل مكافحة المخدرات، وهذه الاتفاقية كانت موجودة بين ليبيا وإيطاليا. وأكدنا نحن كخفر سواحل وبحرية، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ضرورة تفعيل الاتفاقية مرة أخرى.

وبناءً على ذلك الطلب، كثّف رئيس المجلس الرئاسي مجهوداته السياسية مع الجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي، ووصلوا إلى أن تقوم هذه السفينة وعليها عدد من الخبراء الإيطاليين الفنيين من قوات البحرية الإيطالية، ودخلت ليبيا بعد إخبار وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، من خلال مكتب العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.

ولماذا كل الجدل الذي أثير ضد هذا القرار، خصوصًا من الجانب الشرقي، إذ إنها اعتبرت عودة "للاستعمار الإيطالي"؟

- نعم، هذا حقيقة ما حدث للأسف، هي محاولة من الطرف الآخر، لأن يستغل أمرًا مهنيًا وفنيًا في الإطار السياسي، لكن تفعيل الاتفاقية لا يستدعي ذلك الجدل، إنما هي محاولة لتأجيج الشارع الليبي ضد الحكومة، وأنا لا أريد الخوض أكثر في الأمور السياسية.

ما مهام هذه القطعة البحرية؟ وهل لها علاقة بالهجرة غير الشرعية؟

- هذه القطعة دورها تقييم الوضع الفني لقوات البحرية الليبية، والصيانة، والتأهيل، والتدريب، والرفع من كفاءة القطع البحرية، وكفاءة الأفراد من ناحية التدريب، وكل الدول عندها مصالح في مسألة مكافحة الهجرة، لكن ليبيا دولة متضرّرة، ودولة عبور، وليست دولة مصدر للمهاجرين، لذلك يجب على الجانب الأوروبي والجانب الإيطالي الذي أعطت له أوروبا الملف الليبي، أن يقدم كل المساعدات لليبيا، بحيث تحاول أن تحد من الهجرة غير الشرعية، كما يجب أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بدفع هذه المبالغ لليبيا، للحد من هذه الظاهرة، وإذا كانت هناك رغبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، فنحن نحتاج من أوروبا إلى ملياري دولار.

وما الجوانب الأخرى فى هذه الاتفاقية؟

- هذه الاتفاقيات عبارة عن الكيفية التي يجب أن نأخذ بها استحقاقاتنا من الاتحاد الأوروبى وإيطاليا، بأن نأخذ ما يلزم لنا لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، وهي أولاً تأمين حدودنا بالكامل إلكترونيًا، وتسليحنا، وسيارات دورية، وإقامة مشروعات للسكان الموجودين على الحدود اقتصاديًا، بحيث تبعدهم عن الاندفاع نحو الهجرة غير الشرعية، وتزويد حرس السواحل بعدد من القطع والزوارق والمنظومة الإلكترونية والاتصالات لحرس السواحل والمنظومة الإلكترونية في أمن الشواطئ ويتم تزويد جهاز المباحث الليبي بمعدات جديدة متطورة في مواجهة الجريمة، فكلها مزايا يجب أن نستغلها، لأن ليبيا دولة عبور، وليست دولة مصدر للمهاجرين.

ما الإحصاءات التي رصدتموها بخصوص عمليات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا؟

- الأعداد الواقعية حقيقة كبيرة، لا يمكن تحديدها، مثلاً الأسبوع الماضي في يوم أنقذنا 125، وقبله بيوم نحو 600 مهاجر، وبصفة عامة أنقذنا نحو 60 ألفاً، وسجلنا ضحايا لتلك العملية ما يزيد عن 4 آلاف قتلوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، هذا المسجل لدينا فقط.

وما مصير الذين يتم إنقاذهم؟

- نحن من واجبنا كمسلمين وعرب، وتقاليدنا وواجبنا من الناحية الإنسانية، أن نحترم روح الإنسان، فيجب أن نقوم بإنقاذه، رغم أننا عندما نحاول إعادتهم مرة أخرى إلى دولهم، نجد صعوبة في ذلك، ففي بعض المرات يظلون لدينا نحو 3 أو 4 سنوات، ودولتهم ترفض استقبالهم، وتقول إنهم مثلاً لا يتبعون لها، لا توجد أوراق لديهم، لا يوجد جواز سفر، لا يوجد ما يُثبت هويتهم، ورغم ذلك فإن من واجبنا الديني والأخلاقي أن نتعامل معهم معاملة إنسانية، حتى يتم نقلهم إلى موطنهم.

هل اكتشفتم وجود عناصر إرهابية مندسة بين من أنقذتموهم بعد فحصهم؟

- بالتأكيد من بينهم عناصر إرهابية، بعد عملية الإنقاذ يتم تسليمهم لمكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن بعض التحقيقات تشير إلى وجود عناصر إرهابية، وممنوعين من الأجهزة الأمنية في دولهم.