نائب المحلة لعمال الغزل المضربين: "ثقة في الله الحكومة هتنفذ وعدها"

نائب المحلة لعمال الغزل المضربين: "ثقة في الله الحكومة هتنفذ وعدها"
أجرى الإعلامي أسامة كمال، مواجهة حول إضراب عمال شركة غزل المحلة، بين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي تتبعها "غزل المحلة"، والدكتور محمد خليفة نائب البرلمان عن دائرة المحلة، وذلك خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي".
وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن "الشركة مقدرة حالة الغلاء، والإضراب المنعقد حاليا من عمال شركة غزل المحلة، وبالتالي قررنا رفع أي قيمة وندي العمال أي حاجة، ونحن جاهزون للصرف لكن يجب أن يعود العمال للماكينات".
وأضاف "مصطفى"، أن قطاع الأعمال العام يشرف على 9 شركات قابضة، وبالتالي حال صرف أي علاوة لإحدى هذه الشركات سيتسبب بقلاقل في شركات أخرى، خاصة أن هذه الشركات غير مخاطبة بعلاوة الـ10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وتابع: "الأجور فقط في القابضة للغزل وشركاتها التابعة، تصل إلى 3 مليارات جنيه، وسط خسارة جميع شركاتها وعددها 23 شركة باستثناء شركات القطن، و760 مليون جنيه خسائر في المحلة، بعد تراجع الخسارة، مقارنة بالسنة الماضية".
وأكد، أن "وزير قطاع الأعمال العام، فوض الشركات القابضة بعمل العلاوة إن أمكن وفقا للظروف، لأن العمال غير مخاطبين بالخدمة المدنية، ومجلس الإدارة دائم الانعقاد، لكن لن يتم المساس بهيبة الدولة".
من جانبه، قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إن العامل يرغب في الحصول على حقوقه، والعمال أبلغوني منذ 3 أسابيع، وتواصلت مع الوزير ورئيس القابضة، ووعد الوزير بتدبير موارد خارج علاوة الـ10%.
وأضاف "مصطفى" خلال مداخلته، أن القصة هي ارتباط الشركات ببعضها، وفي مدينة المحلة الشركة بها 17 ألف عامل، وبالتالي يحتاج إلى 110 ملايين جنيه، لتدبير العلاوة، والمشكلة ليست في الاعتماد المالي ولكن عندما تواصلت مع العمال من الـ12 ظهرا حتى الـ7 ليلا، طلبوا إعداد منشور وتعليقه بتوقيت صرف العلاوة.
وتابع: "لدي رسالتين للعمال هما تشغيل الماكينات التي تم تحديثها وعودة الإنتاج، وثقة في الله الحكومة ستنفذ وعدها، والوزير "الشرقاوي" سينفذ وعده، وهناك قرارات سيتم اتخاذها، وأرجوكم تنفذوا وعدكم بتوقت عودة العمال للإنتاج، لأن التوقف عن الانتاج يتسبب في خسائر 5 ملايين جنيه".