«التموين»: «1500 جنيه للموظف و800 جنيه لعمال التراحيل» حد أقصى لاستخراج البطاقات الجديدة

08:19 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فى خطوة أثارت غضب ورفض بعض النواب، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أمس، قراراً جديداً برقم 178 لسنة 2017، لتنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين الجديدة، يقضى بأن يكون الحد الأقصى اللازم لاستخراج البطاقات للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمّن عليهم هو 1500 جنيه كراتب شهرى، ولأرباب المعاشات 1200 جنيه. {left_qoute_1}

ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية على «السماح للعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين وعمال التراحيل والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية بدون عمل، فضلاً عن القُصّر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، باستخراج بطاقة تموين جديدة بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل على 800 جنيه».

وقال محمد سويد، مستشار الوزير، إن «القرار يعنى أن من يزيد دخله الشهرى عن هذا المبلغ أصبح لا يحق له استخراج بطاقة تموين جديدة بشكل نهائى»، موضحاً أن «البطاقات التموينية السارية حالياً والتى يمتلك أصحابها دخولاً شهرية تفوق مبلغ الـ1500 جنيه ستظل سارية دون توقف، وأن القرار لا يتضمن استبعاد أىٍّ من المستفيدين الحاليين من بطاقات التموين البالغ عددهم 70 مليون مواطن».

فى المقابل قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن «شروط المواطنين مستحقى الدعم لم تخضع للمناقشة بين البرلمان والحكومة من الأساس، ونحن نرفض تحديد مبلغ 1200 جنيه كشرط لإصدار بطاقة تموينية جديدة».

وأضاف «أبوحامد»، لـ«الوطن»، أن «هذا المبلغ ولا حاجة فى هذا الزمن، وهو بداية حد الفقر، ومن ثم فإن اعتبار الدخل هو العنصر الوحيد لتحديد مستحقى الدعم من عدمه أمر مرفوض، خصوصاً فى ظل الأرقام المتدنية حالياً، ولكن يجب وضع عوامل أخرى فى الاعتبار، منها عدد أفراد الأسرة، ومن يعانون من أمراض مزمنة فى ظل ما يتحملونه من تكاليف علاج باهظة، فضلاً عن مصروفات تعليم الأبناء، وغيرها».

وزير التموين خلال أحد المؤتمرات الصحفية «صورة أرشيفية»