النيابة الإدارية: بدأنا التحقيق فى قصة اللقاحات والطعوم الفاسدة بعد نشر «الوطن» للقضية

10:36 م | الأحد 06 أغسطس 2017

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن أن المتورطين فى القضية الشهيرة باسم «فساد اللقاحات والطعوم» ما زالوا يعملون فى وزارة الصحة، غير أنه تم إبعادهم عن الأماكن التى كانوا يشغلونها وقت نشر التحقيق. {left_qoute_1}

ولفت «سمير» إلى أن النيابة الإدارية فتحت التحقيق فى القضية بعد نشر جريدة «الوطن» تحقيقاً موثقاً بالمستندات بعنوان (بالمستندات: ثلاجات «الصحة» وراء فساد اللقاحات والطعوم) يوم 30 ديسمبر عام 2015، والذى تحرك على أثره مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية وتقدم ببلاغ للنيابة الإدارية يحمل رقم 154 لعام 2015 بناء على ما تم نشره، وتم خلال ذلك استدعاء الصحفية كاتبة التحقيق باعتبارها شاهدة، وتم الاستعانة بكافة المستندات التى نُشرت فى الجريدة، وإدراجها ضمن أوراق القضية، وذكر «سمير» أن التحقيق استغرق نحو عشرين شهراً، بدأ بتشكيل لجنة طبية متخصصة من الصيادلة تولت مهمة فحص كل العينات محل التحقيق والتى قُدرت بنحو 500 ألف جرعة من اللقاح الخماسى، وهى كل الجرعات التى قدمتها السعودية لوزارة الصحة كمنحة، ونتيجة لكميات الجرعات الكبيرة فإن تحليل العينات استغرق وقتاً طويلاً، إذ إن كل عينة يتم فحصها على حدة، وهو ما ثبت من خلاله فساد 155385 جرعة من اللقاح الخماسى، بجانب فقد 83 جهاز رصد ملاصقة للعينات، وهو ما يعنى إهمال نقل العينات إلى ثلاجات الحفظ. {left_qoute_2}

وأوضح «سمير» أن الاتهامات وُجهت للأشخاص المسئولين مسئولية مباشرة عن المتابعة والإشراف المباشر على العينات، ومن بينهم رئيسة قسم الصيدلة التى أهملت مسئوليتها فى الإشراف على أعمال مرؤوسيها وهم صيادلة التموين الطبى المنوط بهم متابعة درجات الحرارة داخل الثلاجات ومتابعة العينات وصلاحيتها، فيما تمت إحالة المسئولين المباشرين عن متابعة درجات الحرارة للتحقيق، حيث قاموا بتسليم العينات للمحافظات تمهيداً لتوزيعها على الوحدات الصحية رغم فسادها، وهو ما تم إثباته بالتحقيق، وتم التحفظ على العينات قبل توزيعها، بحسب ما أكده المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، الذى أضاف: «التحقيقات لا تزال مفتوحة فى القضية، وخلال أيام سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فى فساد تطعيم الـmmr، المعروف باسم الثلاثى، والذى كان يحصل عليه الأطفال فى عمر ثلاثة أشهر». وعلقت تحقيقات النيابة المسئولية فى الأعطال التى لحقت بنظام اللاب جارد الخاص بمتابعة درجات حرارة الثلاجات والذى تسبب عطله فى فساد كميات كبيرة من الطعوم والأمصال على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات وعدد من المسئولين بالشركة لإهمالهم متابعة درجات حرارة غرف التبريد، وأرجعوا مسئوليتهم إلى وزير الصحة لاتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه قال حمدى عبدالعزيز، أمين مخزن الأمصال والطعوم سابقاً، إن متابعة درجات حرارة غرف التبريد مهمة فنية وليست من اختصاصه، إذ إنه يعتمد فى المتابعة والمراقبة بدرجة كبيرة على نظام اللاب جارد الذى يقوم بالاتصال بشكل تلقائى بأمين المخزن حال حدوث أى عطل وكذلك فنى الصيانة على الهاتف الخاص بكل منهما، وأشار إلى أن هناك تقارير أُرسلت إلى المسئولين تفيد بطلب شراء «استاندات» لوضع الطعوم عليها، ولكن لم يتم الاستجابة لتلك الطلبات وتساءل «عبدالعزيز»: «لماذا تقع المسئولية على عاتق مسئول مخزن التموين فى حين أنه غير مختص بذلك؟»، ولفت «عبدالعزيز» إلى أنه تم التنبيه من قبل بخطاب رسمى من قبَل مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية بضرورة تعيين فنى مسئول من مركز الصيانة الخاص بالوزارة لمراقبة درجات الحرارة بالثلاجات، وهو ما لم يحدث.

الجدير بالذكر أن «الوطن» كانت قد كشفت فى التحقيق المشار إليه عن تسبب تفاوت درجات الحرارة داخل الثلاجة رقم 10 فى عام 2011 فى فساد أغلب عينات الطعوم والأمصال المخزنة بداخلها والتى قُدرت قيمتها بنحو 14 مليون جنيه، وهو ما دفع وزارة الصحة لإلقاء مسئولية صيانة الثلاجات ومتابعتها على الشركة القابضة للطعوم والأمصال التى كان يرأس مجلس إدارتها وقتها الدكتور نبيل الببلاوى الذى أكد فى تصريحاته المنشورة عدم مسئوليتهم لأنهم قاموا بتأجير الثلاجات لوزارة الصحة فقط وليس متابعتها، على حد قوله.