الخبراء: التحصينات المستوردة غير فعالة.. والمستوردون وراء تعطيل صناعة اللقاحات محلياً

07:05 م | الاثنين 20 فبراير 2017

فى محاولة لمعرفة الحقيقة العلمية للأسباب التى ذكرها أصحاب المحطات المغلقة فى المنزلة كنموذج للمحطات المغلقة على مستوى الجمهورية، الذين اعتبروا أن السبب الأكبر لنفوق الدواجن هو عدم فاعلية الدواء واللقاحات، يليه ارتفاع أسعار العلف، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة القومية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ما ذكره أصحاب المحطات حقيقى، فثلاثة أرباع اللقاحات المستوردة غير فعالة، و95% من الأدوية غير فعالة، حيث إن غالبية الأدوية ليس عليها رقابة، كذلك لا توجد رقابة دورية على الأدوية، ولا توجد تحصينات دورية للدواجن.

ويضيف «عبدالعزيز» أن علاج هذه المشكلة يكمن فى ضرورة إنشاء مصانع للقاحات، على أن تؤخذ سلالات الفيروسات والبكتيريا التى تصيب الدواجن وغيرها من الحيوانات من البيئة المصرية، وأن تكون هناك رقابة صارمة على الأدوية، قائلاً: «الفساد فى هذا القطاع كبير، والمستوردون أيديهم طائلة، ومن مصلحتهم عدم إنشاء مصانع للقاحات فى مصر، لأنهم يكسبون 100 ضعف من استيراد اللقاحات من الخارج».

ويوضح «عبدالعزيز»: «الأردن، السعودية، والكويت، حتى إسرائيل، تنتج اللقاحات محلياً، فطبيعة الفيروس متغيرة، وبعد عدة شهور يتمحور شكله ويصبح بعد 6 أشهر على سبيل المثال، بشكل آخر، لذا لا بد أن تكون هناك أبحاث دورية، وعند حدوث تغيير يتم إعداد لقاح جديد»، لافتاً إلى أن ذلك لا يتم حين يتم استيراد اللقاحات من الخارج، حيث إن التعاقد يتم مع الشركات الخارجية على نصف مليون لقاح مثلاً، وهنا بعد استخدام 100 ألف لقاح، على سبيل المثال، يكون الفيروس قد تمحور إلى شكل آخر، وليس لباقى اللقاحات المستوردة أى فائدة.

{long_qoute_1}

ويشير إلى أن هناك نوعاً جديداً من الإنفلونزا يسمى N1H9 أصاب الطيور، لم ينتج منه لقاحات حتى الآن، لافتاً إلى أن الفيروس الموجود هنا هو الذى يقتل الحيوان أو يقلل إنتاجيته، لذا لا بد أن أحصل على هذه الفيروسات وأنقيها وأعمل منها سلالة جاهزة لإنتاج اللقاح، ما ينقصنا استثمار صغير هو الاستثمار فى إنشاء مصانع لتحويل السلالات إلى لقاحات، نستخدمها فى الثروة الداجنة، والثروة الحيوانية بصورة أشمل، وهذه توفر كمية هائلة من المليارات، وتعمل على تشغيل الكثير من الشباب، وتحسن دخول غالبية الأسر التى تعمل فى هذا المجال، مشدداً على أهمية أن تهتم الدولة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، الذى يمثله المركز القومى للبحوث «شعبة البحوث البيطرية»، ومركز البحوث الزراعية، والطب البيطرى، ولكل منهم وظيفته، ولا أحد يحل محل الآخر، وأن يكون ذلك من خلال هيئة منظمة للطب البيطرى، كما هو موجود فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التى يراد لها التحديث حتى يكون لها فاعلية أكثر فى هذا المجال، وبعد ذلك توجه استثمارات لهذا المجال، لأننا بلد فى الأساس زراعى، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية كبير، وبالنسبة للبحوث التى نجريها فى الوقت الحالى، فهى بحوث على أعلى مستوى من التقنية، قائلاً: «أقول للإخوة المسئولين عن هذا القطاع، استفيدوا من الأجهزة الموجودة، وعلى الدولة أن تأخذ المنتج العلاجى الذى أنتجه المركز القومى للبحوث، وتسويقه لتقليل الفاقد من الثروة الحيوانية المهدرة».

ويقول الدكتور أحمد عبدالمجيد، أستاذ تغذية وتربية الدواجن، بمركز البحوث الزراعية: «قصة غلق المزارع لا تعود لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الدواجن، فارتفاع الأسعار على المربين سيدفعهم إلى زيادتها على المواطنين، لكن الموضوع أكبر من ذلك، حيث يحسب وفق المدخلات والمخرجات، فالمخرجات من الدواجن عقب دورة التربية، لا تغطى تكلفة المدخلات، وهناك مجموعة من العناصر هى التى أدت لذلك، أهمها الأمراض التى تصيب الطيور كالإنفلونزا».

ويؤكد الدكتور حامد سماحة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن، كذلك تغير الأحوال الجوية أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد من الدواجن مما تسبب فى زيادة إضافية فى أسعار الدواجن، لافتاً إلى أن كثيراً من المربين أحجموا عن التربية خشية إنفلونزا الطيور. ويقول الدكتور حسين خلف، مدير مديرية الطب البيطرى السابق، إن المزارع أغلقت بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، حيث ارتفاع أسعار الكتاكيت، والمستلزمات المطلوبة من أدوية ولقاحات، ومكملات غذائية، إضافة إلى المزارع الكبيرة التى تضررت بسبب إنفلونزا الطيور، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الفراخ على المواطن.