شريف سامي: 5 مليار جنيه رصيد التمويل متناهي الصغر بالنصف الأول من 2017
شريف سامي: 5 مليار جنيه رصيد التمويل متناهي الصغر بالنصف الأول من 2017
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر في النمو خلال النصف الأول من عام 2017، وتمثل ذلك في ارتفاع قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بواقع 23% والتي بلغت بنهاية شهر يونيو نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
كما أظهر التقرير نصف السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر، الذي نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية شهر يونيو، حيث تخطت 2 مليون مستفيد مقارنة بـ1.8 مليون مستفيد في بداية العام.
وبين التقرير، أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 52.4%، مضيفا أنهن يمثلن نسبة 70.3% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت "سامي"، إلى أن التمويل متناهي الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردي وبلغ نصيبه نحو 72% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعي 28%، إلا أنه يتلاحظ أن نمو التمويل الجماعي جاء بوتيرة أسرع من التمويل الفردي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة في مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61.5% والنشاط الخدمى نحو 18% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعي 13%، وأخيرا النشاط الإنتاجي والحرفي 7.4%.
ولفت إلى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 جهة، تخدم عملائها من خلال ألف و500 مقر وفرع في مختلف محافظات الجمهورية، مبينا أن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهي الصغر كل ربع سنة، ما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التي تهم المواطن البسيط.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي ولأول مرة في مصر، خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر، توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة، ولبيان فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز.
وشدد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
