النيابة في فرنسا تحقق مع وزير العدل السابق لإساءته استخدام مهامه

12:25 م | السبت 05 أغسطس 2017

فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية الفرنسية، تحقيقا بحق وزير العدل السابق ميشيل مرسيي، لإساءته استخدام مهامه، وكسبه أموالا غير مشروعة وإلحاقه أضرار بالدولة.

وقالت النيابة، في بيان أمس، إن "مرسيي" أساء استعمال مهمته عبر الإبراز بأن ابنته المقيمة في العاصمة البريطانية "لندن"، تعمل في مجلس الشيوخ الفرنسي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضحت "النيابة الفرنسية"، أنها فتحت تحقيقا، عقب خبر نشر في صحيفة "لو كانار أنشينيه"، الأربعاء الماضي، حول إساءة الوزير السابق لمهامه، وادعت الصحيفة، في الخبر الذي نشرته، أن "دولفين مرسييي"، ابنة ميشيل مرسيي، تقاضت 2000 يورو شهريا في الفترة ما بين 2012 و2014، مقابل عملها في مجلس الشيوخ، على الرغم من أنها أقامت في هذه الفترة بلندن.

وفي هذا الإطار فتحت النيابة العامة تحقيقا بحق مرسيي، وأمرت بإجراء تفتيش بمكتبه بمجلس الشيوخ، غير أن رئيس المجلس جيرارد لارشيه، منع عملية التفتيش، في وقت سابق من اليوم.