الآثار تدرس ملف تثبيت المتعاقدين وصرف العلاوة مع مجلس الدولة

01:40 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

التقى الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالمستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، أمس، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الآثار في صرفها.

وأوضح أمين أن هذا اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار، للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من كلا من وزارتي الآثار والمالية.

وأضاف أمين أن الشئون القانونية بوزارة الآثار قامت الأسبوع الماضي بعمل مذكرة تفصيلية وتم إعتمادها وإرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لاستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر.

وفي السياق نفسه، أشار أمين إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز وبحضور كل من محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، ودكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمرالذي يؤكد حرص الوزارة على الإرتقاء بالمستوى المعيشي لموظيفها والعمل على الإرتقاء بهم ماديا بما يحقق لهم إستقرارا كبيرا ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.

ومن جانبه قال دكتور باسم جهاد إن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر نظير عمل الى الباب الأول، بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الأول، وذلك فور اعتماد وزارة المالية لاستمارة خمسة لموازنة الوظائف.

وأضاف دكتور جهاد أن اللقاء أسفر عن وضع آليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة.