تعرف على شهادة المبيدات التي أدت لحظر تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية

كتب: عبد الحميد جمعة

تعرف على شهادة المبيدات التي أدت لحظر تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية

تعرف على شهادة المبيدات التي أدت لحظر تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية

شددت الدول المستوردة للفاكهة والخضراوات المصرية، وآخرها دولة لبنان، من إجراءاتها نتيجة التحاليل "المضروبة" من المعامل الخاصة، التي اعتمد عليها المصدرون في تصدير السلع للخارج، ما أساء للمنتج المصري في بعض الدول المصدر إليها.

وكشف خبراء لـ"الوطن"، تفاصيل الحصول على شهادة المبيدات التي حظرت بسببها الفواكه والخضراوات، وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن شهادة المبيدات عبارة عن شهادات يتم استخراجها لجميع الشحنات التي يتم تصديرها للخارج من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

وأوضح عبدالدايم، في تصريح لـ"الوطن"، أنه حدثت مشكلة تشديد إجراءات التصدير نتيجة قيام بعض المصدرين بتصدير بعض السلع غير المحللة والمرفقة بشهادة مبيدات، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة كلف المسؤولين بتحليل جميع السلع قبل تصديرها ومتابعة الحقول التي يتم تصدير المحاصيل منها منذ بداية الزراعة وحتى تصدير المحصول مع أخذ عينات من الشحنة المعدة للتصدير.

وأضاف مصدر بمركز البحوث الزراعية أن شهادة المبيدات منصوص عليها دوليًا، وترفق كمستند من مستندات تصدير المنتج، وهي شهادة تحاليل عادية لأي منتج زراعي يصدر للخارج، حيث تحلل المنتجات في المعمل المركزي للمبيدات لتحليل العينات لمعرفة نسبة المبيدات الموجودة فيه في الحدود المسموح بها أم غير المسموح، وتستغرق 48 ساعة بالمعمل.

وتابع المصدر قائلا إن بعض الدول العربية كانت لا تتطلب في بعض المنتجات هذه الشهادة، رغم وجود بعض المنتجات مثل الخيار والفلفل كانت ترفق بشهادات، وهذا وفقًا للاشتراطات بين الدول وبعضها.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن تصدير السلع منذ سنوات كان يسيء لمصر في الخارج، نتيجة قيام المصدرين بإرفاق المنتجات بشهادات "مضروبة" من المكاتب الخاصة.

وأضاف نور الدين، في تصريح لـ"الوطن"، إن وزارة الزراعة تدخلت عندما توالت رفض الشحنات من السعودية والكويت والإمارات والعراق وأخيرًا لبنان، والعراق وعمان، وأغلقت المكاتب والمعامل الخاصة، التي تسببت في إساءة المنتج المصري في الخارج، وأن تكون الوزارة المسؤولة عن التصدير، مشيرًا إلى أن القرار تأخر كثيرًا.

وتابع أستاذ الزراعة قائلا إن جميع المنتجات المصدرة، يؤخذ منها عينات تحليلية في معمل متبقيات المبيدات والأسمدة بوزارة الزراعة، لكي ترفق بشهادة رسمية من الحكومة، بأن محتوها من المبيدات والأسمدة يطابق المعايير الدولية، وفقًا للدول المصدر إليها.

وأوضح نور الدين أن المعمل بوزارة الزراعة يحافظ على سمعة المنتج المصري المصدر للخارج، ويمنع حظر أي نوع من المنتجات للدول مرة أخرى، سواء الإفريقية أو الأوربية، مشيرًا إلى أن المصدرين كانوا يذهبون للحقول ويحملون البضائع المراد تصديرها، مع إرفاق شهادات من المعامل الخاصة بدون أي تحاليل.


مواضيع متعلقة