مشروع قانون لخفض سن الزواج إلى 16 سنة.. ونواب: لن يحل الأزمة

09:18 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، إنه يجهز مشروعاً لتعديل قانون «الأحوال الشخصية»، وخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 عاماً، لمواجهة أزمة الزواج غير الرسمى فى القرى والأرياف والصعيد، وتماشياً مع الأوضاع الاجتماعية والظروف والتقاليد.

وأوضح «سميح» لـ«الوطن»، أن الأوضاع الاجتماعية والعادات تدفع الكثيرين إلى التحايل على القانون، ففى مصر تتزوج الفتيات فى سن أقل من 18 عاماً، ويضطر الأهالى إلى الزواج غير الموثّق، بعيداً عن المنظومة الرسمية، مما يخلق كثيراً من المشكلات، التى يكون الأبناء ضحيتها الأولى، مضيفاً: «سنقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، خصوصاً أن تخفيض سن الزواج لا يخالف أى مواثيق دولية، وإنما يحل مشكلة كبرى، فى الكثير من أقاليم مصر، وهناك آلاف الحالات التى تلجأ إلى الزواج غير الرسمى أو غير الموثّق، لأن التقاليد والعادات فى بعض المناطق تسمح بالزواج فى سن أقل من ذلك، فى حين أن تخفيض السن عامين لن يؤثر بشكل كبير على المتزوجين، ولكنه يحل مشكلة أكبر، كما أن الشرع حدد سن الزواج بالبلوغ والطاقة، وبالتالى لا توجد أى مخالفة شرعية ولا دستورية فى الأمر». وقال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لا توجد إشكالية فى بقاء السن أو تخفيضها إلى 16 عاماً، وإنما فى أن هذا الزواج سيظل مرتبطاً بالمكان وثقافة المجتمع، فهناك تقاليد تحكم سن الزواج، وتسمح به فى سن الـ12 و14 عاماً، فهناك حالات زواج تتم تحت هذه السن، ويجرى توثيقها بالوصول إلى السن القانونية، وتوجد حالات أخرى تتم دون توثيق نهائياً ولا يُسجل الأبناء حتى لا يجرى إلحاقهم بالخدمة العسكرية، وهناك مناطق كاملة، الزواج فيها دون توثيق.

{long_qoute_1}

فى المقابل، رفضت النائبة غادة عجمى، تخفيض سن الزواج، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وضعف الموارد التى تمر بها مصر والزيادة السكانية الكبيرة، لافتة إلى أن تخفيض السن ضد سياسة الدولة على الأقل فى هذه المرحلة. وحول وجود حالات زوج تحت الـ18، لا يجرى توثيقها، طالبت النائبة بتوقيع عقوبات على غير الملتزمين بالسن القانونية، مضيفة: «بالعكس، نحن فى حاجة إلى زيادة سن الزواج، خصوصاً أن مصر تعانى من زيادة سكانية وضعف موارد الدولة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلاق التى تنتشر نتيجة الزواج المبكر وتزويج الفتيات صغيرات السن أو القاصرات».

وأكدت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، رفضها التام تخفيض سن الزواج، لأن سن الـ18 جاء بعد نقاش كبير وقانون الطفل حدّد سن تعدى مرحلة الطفولة بـ18 عاماً، وبالتالى حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغه، وأى زواج دون الـ18 هو زواج أطفال.

من جانبه، قال الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة والمشرف العام على «تأهيل المقبلين على الزواج» بالأوقاف، إن مثل هذا المشروع مرفوض، بعد أن أجمع علماء النفس والاجتماع والطب والدين على أن سن 18 هو الأنسب للزواج.