تعرف على المنطقة التي يحق لمصر التنقيب فيها عن الغاز بالبحر الأحمر
تعرف على المنطقة التي يحق لمصر التنقيب فيها عن الغاز بالبحر الأحمر
مصر تمتلك احتياطي من الغاز يقدر بما بين 65-70 تريليون قدم مكعب، هكذا أكد مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة جنوب الوادي القابضة للبترول المملوكة للوزارة، قبل أكثر من أسبوع، عن طرح أكثر من مزايدة عالمية للبحث والتنقيب خلال الـ5 سنوات المقبلة.
ويحق لمصر التنقيب في مناطق واسعة بالبحر الأحمر، بحسب الحدود الإقليمية لها، وهي مناطق الإمتياز التي تمنحها مصر إلى شركات التنقيب، للعثور على الغاز، حيث تبلغ طول الحدود المصرية في البحر الأحمر من خط عرض 22 شمالا وحتى ميناء "إيلات"، والتي تمتد لما يقرب من 1187 كيلو متر مربع.
وبحسب الخبير البترولي، ورئيس هيئة البترول السابق صلاح حافظ، فإن التركيب الجيولوجي للمناطق المصرية والسعودية التي تفصل بين مصر والمملكة، متشابهة، حيث إنه قبل ملايين السنوات كانت تلك المناطق في قارة واحدة، قبل أن يقسمهم البحر الأحمر، وبالتالي عند العثور على اكتشافات غاز أو بترول في المياه الإقليمية للمملكة العربية، فإنه يتوقع العثور على اكتشافات في الجهة المقابلة بمصر.
ويضيف "حافظ" لـ"الوطن"، أنه يتم تقسيم الحدود التي يحق لمصر أو السعودية التنقيب فيها، على أساس حدود إقليمية، والتي تمتد إلى ما يعرف بخط المنتصف، وبعد 12 ميلا بحريا من خط المنتصف تعتبر منطقة اقتصادية لمصر، مؤكدًا أن تسرع مصر في ترسيم الحدود مع السعودية ساهم في الاقتراب من العثور على غاز بالبحر الأحمر.
ونصت المادة الأولى في اتفاقية ترسيم الحدود بين كل من مصر والسعودية، على أن "يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث".
فيما نصت المادة الثانية من الاتفاقية، على "امتداد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين".
