شركة قابضة للنظافة بالمحافظات.. ومقدم المشروع: "الإنشاء في شهر أكتوبر"

شركة قابضة للنظافة بالمحافظات.. ومقدم المشروع: "الإنشاء في شهر أكتوبر"
- إعادة تدوير
- الإدارة المحلية
- البورصة المصرية
- التنمية المحلية
- الشركة المصرية
- المائدة المستديرة
- جمع القمامة
- جمع وتدوير القمامة
- حد أقصى
- آليات
- إعادة تدوير
- الإدارة المحلية
- البورصة المصرية
- التنمية المحلية
- الشركة المصرية
- المائدة المستديرة
- جمع القمامة
- جمع وتدوير القمامة
- حد أقصى
- آليات
أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة والتي ستضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر، حيث سيتم وضع خطة تنفيذية على مستوى المحافظات بمشاركة المحافظين، مؤكدا أنه تم وضع أجندة أولية تتضمن هدفا واضحا دقيقا.
وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال المائدة المستديرة لمناقشة إنشاء شركة نظافة مساهمة مصرية، أن هذه الشركة ستحل بشكل كبير مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة وأنها لن تكتفي بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها.
من جانبه، يقول النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية صاحب اقتراح مشروع الهيئة القابضة للقمامة، إنه من المتوقع إنشاء الشركة في شهر أكتوبر المقبل على حد أقصى، موضحا أن الشركة سيطلق عليها اسم "الشركة المصرية لجمع القمامة" عليها والتي ستكون شركة قابضة بكل محافظة والتي ستكون مسؤوليتها جمع القمامة من البيوت مثل فاتورة الكهرباء والمياه.
وأضاف عطية في تصريح لـ"الوطن"، أن الشركة ستكون برأس مال مصري خالص وسيتم طرح أسهم لتلك الشركة في البورصة المصرية والتي سيبدأ سعر السهم فيها 20 جنيها، بينما سيصل سعر السهم فيها خلال 3 أشهر فقط إلى 300 جنيه، موضحا أنه تم وضع المشروع من الأساس للعمل على رأس مال مصري بأسهم في كل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الشركة ستعيِّن أبناء المحافظة والأحياء في كل منطقة من مناطق الجمهورية، موضحا أنها ستتضمن محاسبين وفنيين من أهالي المحافظة والأحياء وسيتم الإشراف عليها من قبل الإدارة المحلية لكل منطقة.
وأشار مقدم المشروع إلى أن إنشاء القانون وطرحه تم من خلال مجلس النواب وهو الجهة المخول لها متابعة المشروع وآليات عمله بعد الموافقة عليه من خلال مرسوم جمهوري، موضحا أن رسوم التحصيل من المنازل ستكون 10 جنيهات لكل شهر أما المحال فستكون بداية من 20 جنيها.
وأوضح عطية أن كل محافظة من محافظات الجمهورية سيكون لها سياراتها وموظفيها ومحاسبيها وعمالها كل على حدة، مختتما: "بعد فترة من إنشاء الشركة هيتم تجميع مصاريف الخدمة عن طريق ماكينات فوري المتاحة في كل مكان عن طريق دفع الرسوم لمرة واحده في الشهر".