«مائدة مستديرة» لحل أزمة النظافة بحضور 3 وزراء و4 محافظين

08:59 م | الاثنين 31 يوليو 2017

أجمع 3 وزراء و4 محافظين وعدد من النواب والمسئولين والمصرفيين، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة التنمية المحلية بمقر محافظة القاهرة أمس، على ضرورة التعامل مع «منظومة النظافة» كصناعة متكاملة تتميز بالاستدامة، خاصة مع وجود مخلفات تتجاوز 100 مليون طن سنوياً، مشددين على ضرورة مساهمة القطاع الخاص فى هذه المنظومة.

وناقش المشاركون خطوات منظومة النظافة الجديدة وكيفية وضع آلية لإدارة المخلفات، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، وخالد فهمى وزير البيئة، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد على محافظ الفيوم السابق، وممثلين عن «البنك المركزى والبنك الأهلى» وبنوك الاستثمار، بالإضافة إلى المتخصصين العاملين فى مجال تدوير القمامة، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

ودارت المناقشات حول 3 محاور، هى كيفية إنشاء «شركة قابضة للنظافة» تغطى كل أنحاء الجمهورية، وتنبثق منها شركات تغطى كل المحافظات، مع وضع خطة قومية لتجميع كل الدراسات والآليات المقترحة على المستوى القومى فى هذا الملف، فضلاً عن وضع خطط تنفيذية على مستوى المحافظات لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه.

{long_qoute_1}

وقال «الشريف» خلال المائدة المستديرة: «نحن بصدد بناء صناعة تهدف لخلق فرص عمل وجذب استثمارات وطنية وأجنبية إلى ملف النظافة، كما نهدف لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة تتضمن شركات فرعية بمختلف المحافظات»، مشيراً إلى أنه «تم وضع أجندة أولية تتضمن هدفاً واضحاً ودقيقاً، من أجل حل مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة أنها لن تكتفى بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها».

من جانبه، قال «فهمى»: إن «القمامة فى مصر ثروة يجب استغلالها ودراستها جيداً؛ نظراً لطبيعة البلد المختلفة عن دول العالم، فهناك 100 مليون طن مخلفات سنوياً، منها 20 مليون طن مخلفات بلدية، ونسب الجمع لا تزيد على 60%، كما أن نسبة التدوير لا تزيد على 15%، علماً أن العائلة المكونة من 5 أفراد تنتج طن مخلفات كل سنة».

وأوضح «فهمى» أن «هناك فجوة تمويلية فى منظومة النظافة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، ومن الضرورى التعامل مع منظومة المخلفات من خلال إنشاء قطاع وطنى قادر على التعاطى مع هذه المنظومة وتحقيق عائد منها»، منوهاً بأن «المستهدف من هذا اللقاء هو وضع ملامح خارطة طريق واضحة لإنشاء منظومة جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات، ليس فقط المخلفات البلدية، ولكن هناك أنواعاً أخرى من المخلفات مثل الإلكترونية والطبية».

من جهته، قال «الشرقاوى» إن «من الممكن إنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة، تعمل بمفاهيم اقتصادية، وليكن ذلك فى بداية الأمر بإحدى المحافظات حسب كثافة سكانها ومساحتها، ومن ثم التدرج فى إنشاء فروع لها بالمحافظات بعد ذلك»، لافتاً إلى أنه «لا بد من دراسة آليات الإنشاء ومصادر الدخل للشركة مع تحديد الأسعار، وترك جزء للقطاع الخاص للمشاركة فى تلك المنظومة، خصوصاً أن الدولة ستبحث عن طريقة قانونية لتحويل الأموال التى تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة».

فيما قال «عبدالحميد» إن «منظومة النظافة الجديدة تستهدف تحويل هذه المنظومة إلى بيزنس اقتصادى يدر دخلاً على الشركات، بدلاً من كونها عبئاً على الدولة»، مشيراً إلى أن «العاصمة وحدها يجمع منها أكثر من 40% من مخلفات الدولة سنوياً، حيث يتم جمع ما يقارب 17 ألف طن يومياً».

وفى السياق، قال «الدالى» إن «كل الشركات العاملة فى منظومة النظافة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، لم تستطع إنجاز العمل فى الجيزة كما ينبغى، ولم ترفع المخلفات فى كل أنحاء المحافظة بقراها ومراكزها، بل كلهم فشلوا»، مطالباً بـ«ضرورة تعديل التشريعات لزيادة رسوم جمع القمامة، من أجل شراء معدات أو دفع رواتب العمال، وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على الدولة».