رئيس «الحاصلات الزراعية»: السعودية والإمارات والكويت منعت دخول خضراوات وفواكه مصرية دون إبلاغنا بالمخالفين.. وانفراج الأزمة قريباً

07:04 م | الاثنين 31 يوليو 2017

قطاع الحاصلات الزراعية كان -ولا يزال- من أبرز القطاعات التصديرية التى شهدت أزمات حادة طوال الأشهر الماضية عقب صدور قرار من السعودية والإمارات والكويت بحظر دخول بعض المنتجات الزراعية المصرية، نظراً لاحتوائها على نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، وفقاً لما قالته تلك الدول.

القطاع الذى يُصدّر بنحو مليارى دولار يمر الآن بعملية «إعادة هيكلة» بشكل أو بآخر عقب قيام وزارتى التجارة والزراعة بعمل منظومة جديدة لفحص الشحنات الزراعية قبل تصديرها، بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا».

المشكلات المتعدّدة التى يواجهها القطاع دفعت «الوطن» إلى إجراء حوار شامل مع عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذى توقع انفراج أزمة تصدير بعض المنتجات إلى دول الخليج، وأكد أن الأزمة ليست لها أى أبعاد سياسية.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما السبب الحقيقى فى أزمة حظر بعض الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية وبعض دول الخليج؟

- مشكلة حظر الصادرات إلى دول الخليج بدأت منذ نحو عام، عقب حدوث مشكلة فى إحدى شحنات الفراولة المجمّدة المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهى المشكلة التى أثارت قلق دول الخليج، رغم أنها لم تثر القلق ذاته داخل السوق الأمريكية، لأنها كانت تحتوى على «فيروس A»، وهو من أضعف أنواع الفيروسات.. ونشرت حينها هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية أمر الشحنة على موقعها الإلكترونى، وبما أن دول الخليج لديها تعاملات مباشرة مع الهيئة الأمريكية، فحدث قلق من جانبهم، وهو ما تزامن مع حديث الإعلام المصرى عن رى المحاصيل بمياه الصرف الصحى.. وسمعت هذا الكلام خلال زياراتى إلى دول الخليج.

أضف إلى ذلك أن الدول الخليجية أصبحت لديها منظومة متقدّمة ومتطورة فى مراقبة الغذاء ومتبقيات المبيدات، وأنا ألوم الإخوة فى الخليج، لأنهم لم يبلغونا فى مصر بالمنظومة الرقابية الجديدة لديهم، وعندما تواصلت معهم فوجئت بهم يقولون إنهم أبلغوا الحكومة المصرية منذ عام 2011 بوجود منظومة جديدة فى مسألة الرقابة على متبقيات المبيدات.. وقالوا إن أحداً من الحكومة المصرية لم يرد عليهم.. المشكلة أن المصدِّر المصرى الذى يتعامل مع دول الخليج يعمل وفقاً لمنظومة لديه ثابتة منذ أكثر من 25 عاماً، وبالتالى حدث نوع من الارتباك والبلبلة عندما أقرت دول الخليج المنظومة الجديدة.. المصدّر لدينا يقوم بجلب الحاصلات من الموردين والسماسرة ويعبئها ويقوم بالتصدير، لأنه ليست لديه فكرة بشأن الاشتراطات أو وجود مواصفات معينة، وهذا لا ينطبق بالطبع على المصدّرين إلى أسواق أوروبا على وجه التحديد، لأن أوروبا بها منظومة متقدّمة منذ فترة.

■ هل تضررت صادرات الفراولة إلى السوق الأمريكية بعد وقف الشحنة التى تسببت فى المشكلة؟

- بالعكس، النظام الأمريكى فى مراقبة سلامة الغذاء جيّد جداً، وهو ما بدا واضحاً عندما قامت هيئة سلامة الغذاء بوقف شحنات الفراولة من الشركة المصدّرة وحدها فقط، وداخل ولاية واحدة فقط، ولمنتج الفراولة فقط، حتى إن الشركة نفسها كان مسموحاً لها بتصدير منتجات أخرى إلى أمريكا، بخلاف الفراولة.. ويقوم مصدّرو الفراولة والمنتجات الأخرى بالتصدير بشكل معتاد فى الوقت الحالى.{left_qoute_1}

■ إذاً لماذا استمرت المشكلة مع دول الخليج، على العكس من الولايات المتحدة؟

- أنا قلت للمستوردين الخليجيين، إن هناك مشكلة فى طريقة التواصل، وهذا سبب من أسباب الأزمة الحالية التى أدت إلى وقف تصدير عدد من المنتجات الزراعية لدول الخليج واستمرارها حتى الآن.. المشكلة تبرز فى أن هيئة سلامة الغذاء فى السعودية مثلاً تقوم بمخاطبة الوزارة المعنية عند اكتشاف أى مخالفات، والوزارة بدورها تقوم بمخاطبة وزير الخارجية السعودية، والوزير يقوم بمخاطبة السفير السعودى فى القاهرة، والأخير يقوم بمخاطبة وزارة الزراعة فى مصر، وبعد ذلك تقوم الوزارة بمخاطبة المجلس التصديرى.. إذاً نحن هنا أمام نحو 5 مراحل، حتى نعلم أن هناك مشكلة فى المنتجات المصدّرة، وهذا أمر يستغرق أكثر من 3 أشهر.. المجلس التصديرى هو الجهة المنوط بها التحقيق والتحقق من وجود مشكلة يكون آخر من يعلم.. لذلك أنا طلبت من المسئولين فى الخليج أن يتبنّوا المنظومة الأوروبية أو الأمريكية فى التعامل مع هذه النوعية من المشكلات.. الأوروبيون على سبيل المثال لديهم نظام يدعى «الإنذار السريع»، وبناءً عليه أى مشكلة تظهر فى أى منتج يتم العلم بها فى اليوم نفسه.. وأنا أطالب الخليج بتطبيق الأمر نفسه، بحيث نكون نحن كمصدرين على دراية بوجود مشكلات، لتحديد المسئول من المصدرين عن الخلل، وعدم معاقبة كل المصدرين على خطأ واحد فقط.

■ وزارتا التجارة والزراعة أقرتا منظومة جديدة لفحص شحنات الحاصلات قبل التصدير.. كيف ترى تلك المنظومة؟

- المنظومة تم تطبيقها فعلاً، وهى جيدة جداً، ونريد أن يتم الترويج لها خارجياً بشكل رسمى، قبل الموسم التصديرى الذى يبدأ من شهر سبتمبر المقبل، ونحن نجحنا بالفعل، بالتعاون مع الوزارتين، فى تطبيق المنظومة الجديدة على منتج العنب لدول أمريكا وأوروبا، وبدأنا تطبيقها لأهم منتجين زراعيين يتم تصديرهما إلى الخارج، وهما الفلفل والفراولة، ونسعى مؤخراً لإدخال الطماطم والرمان.. لكن لا يوجد بلد فى العالم يقوم باعتماد كل المزارع المصدّرة، ولا توجد دولة فى العالم تطلب من المصدّرين إليها أن يفحصوا كل الشحنات، هذا طلب مستحيل تحقيقه.. المنظومة رغم أنها مُتعبة للمصدرين، لكنها «ثورة تصحيح» داخل القطاع، لأنها جعلت المصدر المصرى أكثر وعياً بمنظومة التصدير، نتيجة القلق، خوفاً من حظر صادراته، والأمر قد يأخذ وقتاً، لكننا بالفعل نسير فى الطريق الصحيح.

■ كم بلغ عدد المنتجات المحظورة الآن؟

- فى السعودية لدينا حظر على الفراولة والفلفل. وفى الإمارات الفلفل فقط، والكويت الفلفل والبصل والجوافة، وطلبت من التمثيل التجارى فى الكويت تحديداً أن تتم موافاتنا بتقرير بشأن أسباب الحظر.. حتى الآن لم نعرف من الشركة المخالفة ولم نرَ تقريراً يتضمن تحليلاً للشحنات.. رغم أنه لا توجد أى دولة منعت دخول البصل المصرى إليها كما فعلت الكويت.

{long_qoute_2}

■ هل هناك أبعاد سياسية للقرار؟

- مع دول الخليج لا، لكن المشكلة الحقيقية السياسية مع السودان، وهذا ما بدا واضحاً فى قرار منع الحظر على كل السلع الغذائية المصرية.

■ كم بلغ حجم الخسائر من الحظر الذى فرضته أسواق الخليج؟

- لا يزيد على 20 مليون دولار، على الأكثر، وهذا الرقم قد يصل إلى 60 مليون دولار، لو استمر الحظر، حتى بداية الموسم التصديرى، وما ساعدنا أن السعودية منعت الاستيراد بعد انتهاء الموسم التصديرى، وبالتالى لم يقع علينا ضرر بالغ، كما يتصور البعض.

■ وماذا عن خسائر الحظر السودانى؟

- نحو 40 مليون دولار، والأمر كما قلت لك سياسى بحت.

■ هل تأثرت صادرات القطاع بالحظر على قطر؟

- طبعاً، قطر كانت سوقاً مهمة جداً لنا، وكنا نصدّر إليها بنحو 25 مليون دولار، وهناك تأثير إلى حد ما لذلك على القطاع.

■ هل توجد مشكلات تواجه صادرات البطاطس؟

- إطلاقاً، لا توجد مشكلة حالياً فى صادراتنا للبطاطس، فعلى العكس هناك طفرة فى صادراتها، نحو 70% زيادة فى التصدير.

■ كم يبلغ عدد المصدرين للحاصلات الزراعية؟

- عدد الشركات المصدرة المسجلة فى وزارة التجارة نحو 2400 شركة تقوم بالتصدير، لكن 1200 من تلك الشركات غير مسجلة فى المجلس التصديرى، وهذا العدد يمثل نحو 10% من صادرات القطاع، ونحن غير قادرين على الوصول إليها، وأرسلت خطاباً إلى وزير التجارة لإرسال بيانات تلك الشركات، وللأسف هذه الشركات تعمل خارج إطار المجلس تماماً، نحن نريد الوصول إليهم من أجل إفادتهم بخدمات المجلس.. ولذلك أقترح أن يتم عمل تعديل تشريعى فى سجل المصدرين، بحيث يكون هناك تعريف واضح للمصدر الزراعى، لا بد أن يكون مؤهلاً ولديه مكتب، لأن هناك كثيراً من هؤلاء يقومون بتأجير أو استخدام سجل المصدرين من الباطن.. ونحن نريد أن يكون هناك نظام خاص بتصدير الحاصلات الزراعية، لا يجوز لأى فرد أن يقوم بالتصدير.{left_qoute_2}

■ كم عدد المصدرين الذين يصدرون أكبر نسبة من المنتجات؟

- لدينا 700 مصدر يقومون بتصدير 90% من صادرات القطاع.. وهؤلاء يبدأون بتصدير من ألف طن إلى ما فوق.

■ وماذا عن صغار المصدرين؟

- من يصدر ألف طن يقع ضمن صغار المصدرين.. ونحن نقوم بتدريبهم على التصدير.. ونحاول توجيه عملية الإرشاد لتشمل المزارع والمصدر والتجار، فكل هذه التفاصيل ستنعكس على القطاع والصادرات بشكل عام.. وبالتوازى لا بد للدولة من زيادة عملية التوعية للمزارع حول استخدام المبيدات تحديداً.

■ كم تبلغ نسبة المصدرين المزارعين والمصدرين غير المزارعين؟

- 60% من الحاصلات تأتى عبر الموردين، والباقى عبر مصدرين مزارعين، وقد يلجأ المصدر المزارع إلى جلب كميات إضافية من التجار، وهذا يتطلب التأكد من المصدر.

{long_qoute_3}

■ كم بلغت صادرات القطاع وفقاً لآخر إحصاءات لديكم؟

- الموسم التصديرى لدينا يبدأ من شهر سبتمبر وينتهى فى أغسطس، وخلال الأشهر العشرة الماضية شهدت صادرات القطاع زيادة فى الكمية نحو 80 ألف طن، وتراجع فى القيمة بنحو 90 مليون دولار.. هناك زيادة فى الكمية ونقص فى القيمة قد يتم تعويضه خلال الشهرين الماضيين.. وبلغ إجمالى الصادرات الموسم الماضى 2 مليار دولار، وهذا العام وحتى شهر يونيو الماضى وصل إلى مليار و980 مليون دولار تقريباً.

■ هل لديكم خطة لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة؟

- نحن نتحدث عن زيادة من 5 إلى 10%، لكن كما قلت لك السلع الزراعية طبيعتها تختلف عن طبيعة أى منتج آخر، وعملية فتح أسواق جديدة تتطلب سنوات.

■ ما أبرز وأهم الأسواق التى تصدرون إليها؟

- أوروبا تستحوذ على 40% تقريباً من صادراتنا، وآسيا 10%، أما أفريقيا فنصدر إليها بـ20 ألف دولار فقط.

■ هناك توجه لزيادة التصدير إلى أفريقيا فلماذا لا تستفيدون منه؟

- هناك خطة بالفعل لاختراق السوق الأفريقية.. لكن مراكب الشحن إلى أفريقيا قد تستغرق 40 يوماً فى المياه.. والمجلس يعتزم زيارة نحو 6 بلدان أفريقية خلال الفترة المقبلة لاستكشاف أسواقها ومعرفة أهم السلع التى يمكن تسويقها هناك، والاطلاع على منظومة النقل واللوجيستيات.{left_qoute_3}

■ كان هناك خط ملاحى مع إيطاليا ثم توقف.. هل يمكن عودة العمل به مرة أخرى؟

- هذا الخط كان يعمل فى 2009 ثم توقف.. وأعتقد أن هناك توجهات حكومية حالياً لإعادة هذا الخط.. لأن إيطاليا مركز انطلاق إلى باقى أسواق أوروبا وروسيا أيضاً.

■ من أبرز المنافسين لنا فى الأسواق الخارجية؟

- إسبانيا والمغرب وإسرائيل وتركيا أبرز المنافسين لنا فى الأسواق الخارجية.

■ البعض يرى أن دعم الصادرات مجرد أموال تذهب إلى جيوب كبار المصدرين.. فما ردك؟

- أنا مع دعم الصادرات طالما الدول الأخرى توفر دعماً لمزارعيها أو مصدريها، نحن نحصل على 8%، وحتى الآن لم نحصل على الدعم منذ عامين تقريباً.. لكننا فى المجلس لدينا نقاش حول دعم الصادرات وكيفية الاستفادة منه بالشكل الأنسب والقطاعات التى تحتاج إلى دعم أكبر.