ما أهمية قطاع الجريمة المنظمة الذي استحدثته "الداخلية" مؤخرا؟

12:00 ص | الاثنين 31 يوليو 2017

بعد استحداث قطاع مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، والذي يشمل 3 إدارات عامة، هي "مكافحة المخدرات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الأسلحة غير المرخصة"، أكد خبراء أن القطاع جاء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد من العمليات الإرهابية، وعمليات السطو المسلح وسرقات البنوك وغيرها.

وقال اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، إن قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، جاء نتيجة العمليات الإرهابية التي تمر بها البلاد والظروف الأمنية الراهنة.

وأضاف "أمين"، لـ"الوطن"، أن الجرائم المنظمة مستحدثة وتتمثل في السطو المسلح وتجارة الأعضاء وغيرها، مشيرًا إلى أنه سمي هذا القطاع بقطاع مكافحة الجرائم المستحدثة لمواكبة الأحداث والمستحدثات التي تمر بها البلاد.

وتابع الخبير الأمني، أن القطاع سيكون له أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة للقضاء على الجرائم المستحدثة، التي تقوم بها المنظمات بمساعدة من الخارج وخاصة جرائم تجارة البشر، مشيرًا إلى أن كل قطاع من قطاعات الوزارة يكون قائم من أجل هدف معين فلا يوجد مقارنات بين قطاعات الوزارة، حيث توجد قطاع لجرائم المخدرات والأحداث والآداب وغيرها، مضيفًا أن القطاع ليس جديدًا رغم استحداثه.

وقال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن الجرائم المنظمة تتمثل في سرقة البنوك واغتيال الشخصيات العاملة وجرائم مختلقة كثيرة، مشيرًا إلى أنه لا داعي لوجود هذا القطاع بوزارة الداخلية، حيث إنه توجد مراكز الشرطة بمختلف محافظات مصر لضبط الجناة بعد قيامهم بالجرائم.

وأضاف "قطري"، لـ"الوطن"، أنه يجب على وزارة الداخلية استحداث بعض الآليات لدى ضباط المباحث بمختلف أقسام الشرطة، وتدريب جميع الحراس وأفراد وضباط الشرطة على مكافحة الجرائم المنظمة، وكيفية مواجهتها حال وقوعها، مطالبًا بتدريس الجريمة بالكليات والمعاهد الشرطية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أعلنت استحداث قطاع بمسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف، بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.