"إسكان النواب" يطالب الحكومة بخطة مستقبلية للعقارات الآيلة للسقوط
"إسكان النواب" يطالب الحكومة بخطة مستقبلية للعقارات الآيلة للسقوط
- إجراءات صارمة
- الإدارات الهندسية
- التعدى على الأراضى الزراعية
- التنمية المحلية
- العقارات الآيلة للسقوط
- تراخيص البناء
- أحياء
- إجراءات صارمة
- الإدارات الهندسية
- التعدى على الأراضى الزراعية
- التنمية المحلية
- العقارات الآيلة للسقوط
- تراخيص البناء
- أحياء
طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة مستقبلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، مقترحا أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظا على أرواح الأهالى المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار انهيارها.
وشدد "والي"، في تصريحات صحفية، على سرعة إتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة، وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر للتعاون مع الحكومة في الإخلاء حفاظا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.
وتابع "لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التي بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط، كي تسهل في إجراءات الحصر وتقلل من الوقت"، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات.
وأضاف أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقا أو إقامة أي مبان مخالفة في الوقت الحالي، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أي مخالفات بناء تطرأ سواء الخاصة بقانون البناء الموحد أو التعد على الأراضي الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، "المحليات" بأن تبدأ من الآن في تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالي، من خلال تحسين مستوى الخدمة التي تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التي تواجههم.
