وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا
وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا
- إصلاح الاقتصاد
- الأمن والتعاون
- الاستثمار المصرية
- الاقتصاد المصري
- التجارة الدولية
- التعاون الاقتصادي
- التنمية المستدامة
- التهرب الضريبى
- آفاق
- أبو زيد
- إصلاح الاقتصاد
- الأمن والتعاون
- الاستثمار المصرية
- الاقتصاد المصري
- التجارة الدولية
- التعاون الاقتصادي
- التنمية المستدامة
- التهرب الضريبى
- آفاق
- أبو زيد
عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءً مع أنجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العاصمة الفرنسية باريس، علي هامش زيارته الحالية لها.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن "شكري" أعرب خلال اللقاء عن التقدير المصري لمستوى التعاون المتميز حاليًا بين الحكومة المصرية والمنظمة في كافة المجالات، وأكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمزيد من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة في مجالات الارتقاء بالسياسات الاستثمارية والحوكمة، خاصة في ظل عزم الحكومة على المضي قدماً في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، والتنويه إلى أحدث مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة، المتمثلة في مجال الارتقاء بالسياسات الضريبية، وانضمام مصر لاتفاقية المنظمة الخاصة بمكافحة تآكل الحصيلة الضريبية، وتحويل أرباح الشركات إلى الخارج في يونيو الماضي.
وأضاف، أن وزير الخارجية اعرب عن ترحيب الجانب المصري بالتعاون الحالي بين المنظمة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بها، والتأكيد في هذا الصدد علي الأولوية المتقدمة التي توليها الحكومة لهذا المشروع القومي الضخم، والإعراب عن التطلع للانتهاء من إعداد خطة العمل المرحلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في أقرب فرصة.
وأشار، إلى أن وزير الخارجية تناول في لقائه مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عزم الحكومة المصرية على الاستمرار في التعاون مع مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-OECD للتنافسية والاستثمار، مع التطلع إلى البدء في إعداد تقرير المنظمة لمراجعة سياسات الاستثمار المصرية، والذي من شأنه إبراز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، وأحدثها صدور قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، أكد جوريا علي الآفاق الواعدة التي تنتظر الاقتصاد المصري مستقبلا علي ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما يمثله قرض صندوق النقد الدولي من شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الفترة العصيبة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا استعداد المنظمة تقديم كافة سبل الدعم للحكومة المصرية في المنحى الإصلاحي الذي تنتهجه.
كما استعرض سكرتير عام المنظمة، المشروعات والبرامج المختلفة التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بما في ذلك برامج المنظمة في مجال دعم وتمكين المرأة والشباب ومكافحة التهرب الضريبي، وكذا دور المنظمة في تنمية الاستثمار في أفريقيا، ودورها في إطار شراكة "دوفيل"، بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع.
