مصدر بـ"التعليم" يوضح خطة الوزارة لمراقبة المدارس بعد زيادة المصروفات

01:17 م | الأربعاء 26 يوليو 2017

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرران وزاريان بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات، في 22 مايو الماضي، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة 6664، والمدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.

وأول تلك القرارات الوزارية، هو القانون رقم 173 لعام 2017، التي تتضمن 5 شرائح للمدارس يتم عليها تحديد زيادة المصروفات، حيث أوضح أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11%، وأن المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 تزداد بنسبة 8%، بينما المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 3000 إلى 7000 فتزداد بنسبة 6%، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فأكثر تزداد 5%، على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015 ـ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

بينما نص القرار الوزراي رقم 174 بتاريخ 22 مايو 2017، على أن "تعدل الفقرة 5 من المادة 4 من القرار الوزاري 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، لتؤكد على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7 % سنويا".

وشمل القرار: "أنه في حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية، يتقدم إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق المناهج ذات طبيعة خاصة، للنظر في التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي 2017 ـ 2018".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المصروفات الدراسية سيتم زيادتها بنسبة 7% للعام الدراسى 2017 ـ 2018، مرة واحدة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية، موضحا أن زيادة نسبة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة تصل إلى 14% فقط للعام المقبل.

ولفت المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن القرار الوزاري كان يسمح بزيادة المصروفات للطلاب المستجدين بنسبة 7% وتم زيادة نسبة 7% أخرى هذا العام تطبق على الطلاب المستجدين وغير المستجدين نظرا للتضخم الموجود بالدولة، مؤكدا أن الـ7% الأخرى تطبق هذا العام فقط.

وتابع أنه بعد تلك القرارات الوزارية لن يسمح بأي رسوم أو تحصيل زيادة من أولياء الأمور غير الزيادات المقررة، منوها أنه سيتم إحكام قبضة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وأنه سيكون هناك رقابة مشددة لضبط المخالفين.

وأكد المصدر، أن وزارة التربية والتعليم حددت آليات وضوابط صارمة على المدارس لتحصيل المصروفات الدراسية، وعدم زيادتها على أولياء الأمور عن الحد المسموح، لافتا إلى أن تلك الزيادة تشمل اشتراك الباص والزي المدرسي أيضا، موضحا أنه من الممكن أن يتم وضع مقترح لخصم رسوم "أبلكيشن" التسجيل من قيمة المصروفات.

وأردف أنه سيكون هناك لجنة التفتيش والمتابعة ستقوم بعمل جولات مفاجئة على المدارس الخاصة والدولية، للتأكد من عدم زيادة المصروفات الدراسية عن النسب المقررة من قبل وزارة التعليم، مؤكدا أنه سيتم وضع أي مدرسة خاصة أو دولية تحت الإشراف المالي والإداري حال وجود مخالفات.