«السيسى»: التردد فى اتخاذ القرار السليم خيانة فى حق الوطن.. والقرارات الاقتصادية للحفاظ على مكانة الدولة

كتب: سماح حسن وحسن معروف وشريف حسين وإيهاب صابر

07:17 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات كان حتمياً للحفاظ على مكانة وقدرات الدولة المصرية، موضحاً أن أى تردد فى اتخاذ قرار سليم ومدروس يُعد بمثابة الخيانة فى حق الوطن، وأن أى مسئول يخشى من اتخاذ القرارات الصحيحة هو غير أمين وغير جدير بالمسئولية التى يتحملها.. ولا يمكن أن يتوقف المسئول عن اتخاذ قرار خوفاً من رد الفعل أو خوفاً على شعبيته.

{long_qoute_1}

جاء ذلك خلال جلسة «الإصلاح الاقتصادى» فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بالإسكندرية. وأكد الرئيس أن الجلسة هى أهم لقاء بمؤتمر الشباب الدورى الرابع حتى الآن، لأنها أوضحت للناس الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة.

وأضاف أن جدارة الدولة لا تتحقق إلا بالقدرة، والقدرة لا تتحقق إلا بالإصلاح الحقيقى، وبناء دولة عظيمة لا يأتى بسهولة. وتابع الرئيس موجهاً حديثه للشعب: «عشان تاخدوا مكانكم على خريطة العالم لازم نتحمل.. أصعب من كده ونتحمل، عايزين نبقى قادرين بجد، سنتين تلاتة وشوفوا ناتج الإصلاح الاقتصادى هيبقى عامل ازاى، عشان تسيبوا لأحفادكم دولة حقيقية استحملوا معانا شوية».

وأشار الرئيس إلى أهمية الاستمرار فى تطوير وإصلاح الشركات والصناعات المصرية وزيادة كفاءة منتجاتها بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات، كما وجّه التحية للشعب المصرى على موقفه من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مطالباً إياه بالصبر وتحمل مشاق تلك الإجراءات فى سبيل رفعة مصر وتقدمها وازدهارها. وأضاف أن هناك دولاً عدد سكانها واحد على عشرة من تعداد سكان مصر ولا تعانى مشكلة الزيادة السكانية ومع ذلك فإن ناتجها المحلى يصل إلى نفس مستوى الناتج المحلى لمصر.

وشدد على أن المصريين أثبتوا قدرتهم على الوعى والفهم وتحمل المسئولية تجاه بلدهم، لافتاً إلى «أنهم أيضاً من تسببوا فى خوف القيادات السابقة من اتخاذ إجراءات الإصلاح، ويجب أن نكون أكثر صلابة، والشعب المصرى قادر وصلب.. وحتى نأخذ مكاننا على خريطة العالم نحتاج ما هو أصعب من ذلك وأن نتحمل أكثر».

{long_qoute_2}

وأكد «السيسى» أن «الدولة لن تتحقق لها الجدارة إلا من خلال حل مشاكلنا بشكل حاسم لنترك لأولادنا وأحفادنا دولة حقيقية.. ولو عادت بنا الأمور مرة أخرى فليس لدينا خيار سوى الإصلاح وعلينا أن نتحمل قليلاً». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى استهل فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب المنعقد بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، أمس، بإجراء جولة فى مكتبة الإسكندرية، حيث كان فى استقباله فى بداية الجولة الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة، وقام بكتابة كلمة فى سجل كبار الزوار، أشاد خلالها بهذا الصرح الثقافى الذى يقدم العلم والمعرفة ويعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، وأعرب عن تطلعه لاستمرار الدور الهام الذى تقوم به المكتبة فى تقديم العلم والمعرفة للمصريين ولكافة زائريها.

كما تفقّد الرئيس قاعة الاطلاع الرئيسية، وقاعة متحف المخطوطات بالمكتبة، واستمع لشرح عما تحتويه من كتب ومخطوطات تراثية نادرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية التى ترتبط بالإصلاح الاقتصادى وبرنامج الحكومة ٢٠٣٠، حيث زاد الدعم النقدى إلى ١٨ مليار جنيه وزيادة الأسر المستهدفة إلى 3٫4 مليون أسرة مصرية تضم ١٦ مليون مصرى، وتم اعتماد برامج متكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات بالقرى الفقيرة وتحسين المعاشات وتطوير العشوائيات والتمكين الاقتصادى والتشغيل وتطوير التأمين الصحى.

وأضافت غادة والى، فى كلمتها أمام جلسة «الإصلاح الاقتصادى»، أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية يضمن تحقيق التنمية المستدامة وإخراج الفقراء من دائرة الفقر.

ونوهت بالتوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى ١٠٠٪‏ من محافظات وقرى مصر، وصلت إلى ٥٣٣١ قرية وعزبة ونجعاً، بتمويل من موازنة الدولة، بالإضافة إلى دعم خارجى ودولى وصل إلى ١٥٪‏، ووصلنا إلى أكثر من ١٨ مليون مستفيد، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقراً، وعلى رأسها سوهاج وأسيوط والجيزة والمنيا وبنى سويف، وهى المحافظات التى حصلت أيضاً على أكبر قدر من الدعم النقدى.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن حكومات سابقة كانت أكثر انحيازاً للوجه البحرى، ولكن الآن يتم التركيز على محافظات الصعيد الأكثر فقراً. وأشارت إلى إطلاق مبادرة «سكن كريم» لتوصيل الصرف الصحى والمياه وترميم الأسقف، من خلال قاعدة البيانات الاجتماعية، للوصول إلى ٦٨ ألف أسرة بنهاية عام ٢٠١٧. واستعرضت غادة والى أيضاً مبادرة «لا أمية مع تكافل»، لأن «٦٢٪‏ من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة من الأميات، ونعمل على القضاء على هذه الظاهرة، مع رفع نسبة مواظبة الأولاد على الحضور المدرسى والتزام الأمهات بتطعيم الأطفال». وطالبت أسماء ناصر الجنبيهى، من شباب مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الرئيس بتكليف وزير التربية والتعليم بالاهتمام بمادتَى التربية الوطنية والدينية فى المدارس ضمن منظومة تطوير التعليم، مؤكدة أن الأجيال الجديدة يجب أن نغرس بها الانتماء، حتى تحمى الوطن من الداخل كما يحميه الجيش على الحدود. ومن جانبه رحب الرئيس بمقترح أسماء، مؤكداً على أهمية ما تقوله من ضرورة رفع معدلات الوعى الوطنى لدى المجتمع، مشيداً بحماسها فى عرض مقترحها.

كما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك تعاوناً بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية على مدار الخمس سنوات المقبلة والتى تستهدف نحو 30 مليار دولار استثمارات فى البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وذكرت الوزيرة أنها ستزور سنغافورة الشهر المقبل، بمشاركة الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لأهم الفرص الاستثمارية فى المنطقة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، فى جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، إن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصرى وتحريك عجلة الإنتاج، من أجل توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة وزيادة دخول المواطنين، وهو الهدف الرئيسى والأسمى لزيادة الاستثمار فى مصر، موضحة أن المنح التى تحصل عليها الوزارة من شركاء مصر فى التنمية يتم توجيهها لإنشاء مشروعات فى المحافظات الأكثر احتياجاً، من أجل دعم تلك المحافظات وتوفير فرص عمل لأهالى تلك المحافظات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن كافة مستويات النمو الاقتصادى فى كافة القطاعات حققت معدلات موجبة لأول مرة منذ عام ٢٠٠٧، وعندما ننظر لميزان المدفوعات نجد تطوراً كبيراً، حيث حقق فائضاً لأول مرة يصل إلى ١١ مليار دولار، وانخفض الميزان التجارى من ٤٠ ملياراً إلى ٢٩ مليار دولار، كما حقق صافى الاستثمارات الأجنبية نمواً، كما انخفضت معدلات البطالة نتيجة زيادة فرص العمل.

وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة يتبعها ١٢١ شركة، وكان هناك إهمال لهذه الشركات ومديونيات متراكمة للكهرباء والبترول وغيرها، وعدم ضخ الاستثمارات أدى إلى تراجعها، وهناك خلل فى توزيع العمالة، والمشكلة الرئيسية أن الجميع، سواء العمالة أو مجالس الإدارة، يتعاملون معها بمنطق الحكومة وليس الشركات، عمل بدون تحقيق أرباح، وهذا هو التحدى الذى نعمل لتغييره.

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إننا نستخدم كلمة الإصلاح الاقتصادى منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنه إصلاح اقتصادى غير مكتمل، فمنذ ٩٧ حتى 2013 أصررنا على الدفاع عن الجنيه وخسرنا احتياطيات النقد، أيضاً هناك موضوع كنّا نغض الطرف عنه وهو ملف الطاقة الذى تُرك دون تعامل جاد منذ ٢٠٠٣، وعندما أقدّر تكلفة ذلك حتى الآن فنحن نتحدث عن ٧٠٠ مليار جنيه، ويندهش الناس بعد ذلك من عدم تخصيص موارد للتعليم والصحة، وتأثير ما حدث هو حجم الضغط الكبير على وزارتَى البترول والكهرباء وارتفاع مديونياتهما فى الوقت الذى تقومان فيه بمحاولات رفع الكفاءة، وعندما نتحدث عن دعم الطاقة نتناسى أننا فى ضوء أسعار البترول كنّا سنواجه مشاكل أكبر.

‎وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة اختياره فتاة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، كانت تقوم بدور وزيرة الأوقاف فى جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، معاونة له فى الوزارة، نظراً لقدرتها الفائقة على طرح برنامج متكامل لتطوير أداء وزارة الأوقاف فى مكافحة الإرهاب وعرضه بكل وضوح.

‎وكانت الفتاة نورهان جمال عبدالناصر قد عرضت بشكل مفوه أثار إعجاب الحاضرين فى الجلسة، باعتبارها وزيرة للأوقاف فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، برنامجاً لمحاربة الفكر بالفكر من خلال تأهيل الأئمة بشكل مستمر وتنقية الوزارة من العناصر المتطرفة، وتأسيس موقع إلكترونى لزيادة قدرة الأئمة على التواصل مع المجتمع، والرد على الفتاوى الشاذة، وقياس درجة اعتدال الأئمة وقابليتهم للتطرف عن طريق لجنة نفسية، وإتاحة استبيان لقياس رأى المواطنين فى خطبة الجمعة.