إحالة 6 من قيادات "الإصلاح الزراعي" للمحاكمة التأديبية

12:15 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة، وذلك لتلاعبهم في تحديد سعر متر أرض لإقامة مصنع للورق بأبوزعبل بالقليوبية وإهدار 21 مليون جنيه فارق السعر.

وتضمن قرار المحاكمة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، أجرت تحقيقا في القضية رقم 48/2016 أمام المستشار أيمن نجيب عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع إيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن تقدير المتهمين سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37 ألفا و713 مترا مربعا بأبوزعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدر بنحو 225 جنيها للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد 3 أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيه للمتر الواحد، بفارق قدره 21 مليون جنيه.

وأمرت النيابة، باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإحضار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.

كما أمرت النيابة، بحضور وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، حيث أصدر الوزير القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.