النيابة الإدارية تحفظ التحقيق في شكوى مستثمر صيني ضد "الاستثمار"

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات في القضية رقم 58/2016 وحدة قضايا الاستثمار، بشأن شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الصناعية في الصين، ضد المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، والتي يتضرر فيها من عدم إمكانية التواصل عن بعد مع الهيئة، وما يترتب على ذلك من صعوبة تواصل المستثمرين الأجانب مع الهيئة، وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت النيابة الإدارية في بيان منها اليوم، أن المستشار أيمن نجيب باشر التحقيقات في القضية، تنفيذا لتكليفات المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالدور الحيوي لوحدة قضايا الاستثمار، فيما تجريه من تحقيقات قضائية تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتقصير أمد النزاعات القضائية، لدعم مناخ الاستثمار وإنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية.

وفي ضوء الاستجابة السريعة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وما أصدرته من تعليمات فورية بمراجعة وسائل التواصل مع المستثمرين، والمتمثلة في: "الاتصال المباشر عن طريق أرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مركز الاتصالات المركزي من خلال الرقم المختصر 16035، استحداث بريد إلكتروني مخصص للهيئة مباشرة info@gafinet.org".

وتأسيسا على ما انتهت إليه وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية، تم تكليف فريق عمل من العاملين بالهيئة، للمتابعة المستمرة والفورية، بالعمل على استقبال الطلبات والاستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها لمدة 12 ساعة، تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء على مدار الأسبوع، لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وما يسهم به ذلك من خلق فرص عمل ومشروعات استثمارية كبرى.

• الاستثمارات الأجنبية
• التنمية الصناعية
• الرقم المختصر
• العدالة الناجزة
• المستثمرين الأجانب
• النزاعات القضائية
• النيابة الإدارية
• الهيئة العامة للاستثمار
• بريد إلكتروني
• الاستثمارات الأجنبية
• التنمية الصناعية
• الرقم المختصر
• العدالة الناجزة
• المستثمرين الأجانب
• النزاعات القضائية
• النيابة الإدارية
• الهيئة العامة للاستثمار
• بريد إلكتروني