نصر: اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية

04:38 م | الأحد 02 يوليو 2017

تحدثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تجربتها في صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها، خاصة المرأة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال مشاركتها اليوم في جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يُعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى.

ولفتت إلى أن هذا القرار ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادرا على منافسة التجارب الدولية المختلفة في ظل مناخ استثماري تنافسي عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ويمثل المركز أكبر مثال أن النجاح لن يتم إلا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، كما تعمل حاليا على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات المختلفة، إضافة إلى تحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.