رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: ثقافة المستهلك السبب الرئيسى فى الغلاء.. وأرفض «التسعيرة الجبرية» لمواجهة انفلات الأسعار

07:12 م | الاثنين 24 يوليو 2017

أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن الأسعار فى مصر رغم ارتفاعها تبقى أقل مقارنة بمثيلاتها فى دول الجوار، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق مسئولية المستهلك فى المقام الأول بسبب اتباعه ثقافة «الوفرة والكيلو» فى الشراء، بما يزيد عن حاجته الحقيقية، وبما يؤدى إلى نقص فى المعروض من السلع، وبالتالى زيادة أسعارها فى نهاية الأمر.

وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن ارتفاع الأسعار أمر لم يصنعه التجار الذين يتضررون منه كجميع المواطنين، لكن هذا الغلاء له مبرراته ودوافعه الاضطرارية، ومن أهمها الارتفاع العالمى فى بعض أسعار هذه السلع، مُبدياً رفضه للتسعيرة الجبرية لكونها تؤدى إلى خلق سوق موازية، بعكس الأسعار الاسترشادية التى تتناسب مع آليات السوق.

وطالب «العربى» بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف التهريب، وقال إنه يضر بمصالح المستهلك والمنتج والاقتصاد المصرى.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ فى البداية، بما أنك تمثل مليوناً ونصف مليون تاجر بالقاهرة، كيف نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض الأسعار فى ظل الإجراءات الأخيرة، التى أدت إلى رفع الأسعار؟

- بداية، هناك العديد من الحقائق التى يجب ألا نتجاهلها، أولها أن الأ‏سعار فى مصر أقل من دول الجوار، ولهذا يوجد تهريب للعديد من ‏السلع، والمشكلة هى مشكلة دخول وإنتاج وليست مشكلة أسعار، ثم إننا نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا، بجانب نسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج المحلى، ‏مما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية وأسعار العملة، والتضييق على الواردات أدى إلى الندرة وتراجع تنافسية المنتجات المحلية، وارتفاع أسعارها. كما أن ‏أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يذهب إلى سلع وخدمات تقدمها الدولة (سلع مدعمة، مرافق، نقل، صحة، ‏تعليم)، ‏ومعدل ارتفاع أسعارها أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما ‏يقدمه ‏القطاع الخاص، نظراً لارتفاع التكلفة بالرغم من ‏حجم ‏الدعم الذى توجهه الدولة، الذى يستهلك أكثر من ربع مصروفات الموازنة، وبالتالى لا الحكومة جشعة ‏ولا ‏التجار جشعون.

■ ما الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة انفلات أسعار السلع بالسوق المحلية؟

- لا شك أنها ناتجة عن عدم وعى المستهلك الذى يُعد المؤثر الوحيد فى استمرارية هذه الارتفاعات، فمن يقوم برفع الأسعار من التجار بشكل غير مبرر فى النهاية يجد سوقاً وزبوناً فيتمادى، كما أن ثقافة «الوفرة» التى يتبعها عدد كبير من المواطنين أدت إلى زيادة نسبة الفاقد وإهدار أموال كثيرة، وبالتالى ينبغى على المستهلكين شراء ما يحتاجونه فقط، لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة، وهو حق للغير، ويؤدى إلى نقص المعروض ويرفع الأسعار من منطلق سياسة العرض والطلب. هناك دول تبيع البطيخ بـ«الشقة» بحيث يمكن تغليفها وشكلها مناسب، كما أن وجود نقص فى المعروض فى الأسواق يؤدى إلى تنامى ظاهرة غلاء الأسعار، فتوافر السلع المختلفة، سواء فى المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحرة، هو الذى يؤدى إلى ضبط الأسعار، على اعتبار أن أسعار السلع تخضع على مر العصور إلى آليات العرض والطلب، وسعر الدولار بجانب الحلقات المتنوعة التى تمر بها السلع وتؤدى إلى زيادة تكلفتها، بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى منها ضعف المنافسة بسبب وجود عدد قليل من الموردين للسلع المستوردة وتوريدها للأسواق بأسعار تفوق مستوى أسعارها من مناشئها بهدف تضخيم الأرباح، وكذلك ضعف الرقابة على الأسواق.{left_qoute_1}

■ لكن البعض يحملكم كتجار مسئولية ارتفاع الأسعار.. وفى المقابل مبرركم دائماً هو ارتفاع سعر الدولار؟

- بالتأكيد الدولار ليس وحده المتحكم فى الأسعار، فهناك آثار تضخمية نشأت وصاحبت القرارات الإصلاحية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف ‏وتكاليف التسجيل وارتفاع فاتورة النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الوقود، ورفع الجمارك مرتين خلال العام الماضى، وهى أمور تتدخل فى تحديد سعر السلعة، وظروف السوق تتحكم أيضاً فى الأسعار، فطالما هناك وفرة، ستظل أسعار السلع ثابتة، وأعترف أن من أكثر الناس تضرراً من رفع الأسعار هم التجار البسطاء الذين لا يستطيعون تحمل تلك الارتفاعات، فملاءتهم المالية لا تساعدهم على الصمود، وبالتالى هم مضطرون إلى رفع هامش ربحهم. كما تمثل التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع أيضاً أعباء يتحملها المستهلك فى ‏النهاية، مثل لجان الفحص وتأخر الإفراج عن البضائع من الموانئ وضبابية المواصفات واستحداث العديد ‏منها دون سند علمى.

■ إذاً أنت ترفض اتهام البعض للتجار بـ«الجشع»؟

- أولاً، التجار كالجميع يتضررون من غلاء الأسعار الحالى، قد يسأل أحدكم: كيف؟ وأنا أقول عادة إن التجار المتخصصين بنشاط معين يعانون من غلاء الإيجارات وأجور العمالة التى ارتفعت مؤخراً، فارتفاع الأسعار لم نصنعه نحن كتجار، سواء بقصد أو دون قصد، ولكن له مبرراته ودوافعه الاضطرارية، ومن أهمها الارتفاع العالمى فى بعض هذه المواد والسلع، ونحن كتجار نتأثر بأدنى ارتفاع، خاصة أننا من الدول المستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا يدركه الاقتصاديون ويؤكده الذين لهم باع طويل فى السوق المحلية أو الخارجية، وأنا أرى أن التجار الشرفاء ما زالوا يديرون أعمالهم ولا يواجهون أى مشاكل، فالتجار والصناع الملتزمون لا يهابون شيئاً ما دامت أعمالهم تتم بطريقة مشروعة‏‏، ولكن لو أن هناك فئة غير ملتزمة فمن المؤكد أن يعرف الجميع بها فى النهاية فلا يمكنها التوارى وراء أى شىء‏.‏ واتهام التجار بالجشع ظلم، فكثير منهم شرفاء، والمجتمع يسمى أى شخص يبيع سلعة «تاجر»، وهذا وصف غير دقيق لأن إطلاق اسم تاجر على عموميته يؤدى إلى إمكانية أن يكون الطبيب تاجراً وكذلك المدرس والصحفى وصاحب الخبرة وغيرهم، لذا أرى أنه يجب ألا تُطلق كلمة «تاجر» إلا على التاجر صاحب النشاط المستمر ولدية بضاعة وسمعة يخاف عليها. وأعترف بأنه يوجد أناس ليسوا بتجار تجدونهم دائماً فى وقت الأزمات وليسوا محسوبين على أحد وتفكيرهم كله هو كيف يستغلون هذه الأزمة وكيف يستفيدون منها.

■وماذا يتعين علينا فعله حتى يعلم المجتمع من هو التاجر الشريف وغير الشريف؟

- من خلال إبراز وتشجيع دور التاجر الشريف وإظهاره للمجتمع من جانب الدولة ومؤسساتها حتى نقول للجميع إن هذا هو التاجر «النموذج» الذى يجب أن يحتذى به، وهناك نماذج كثيرة فى المجتمع المصرى تصلح لذلك.

■ هل يعنى تحرير الأسواق بالنسبة لك فوضى وانفلاتاً فى الأسعار؟

- بالطبع لا، فسياسة السوق الحرة لا تعنى الفوضى، فالأسواق محكومة بآليات العرض والطلب، لكن ما يحدث هو خلل واضح فى المنظومة، وممارسات عشوائية وغياب واسع للرقابة، بمعنى أنه إذا كانت الآليات تسير وفق مجراها الطبيعى، وطبقاً لقوانين رادعة وقرارات اقتصادية مناسبة، فلا شك أنها ستقلل من الآثار السلبية.

■هل تؤيد التسعيرة الجبرية كوسيلة لضبط الأسعار؟

- أرفض التسعيرة الجبرية لأنها تخلق سوقاً موازية، وتعود بنا إلى عصر «الدلاَّلات»، ولكن أنا مع الأسعار الاسترشادية وأطالب بها لكونها تتناسب مع آليات السوق.

■ وما اقتراحاتكم للقضاء على ظاهرة الغلاء؟

- فى الحقيقة هناك حلول كثيرة، أهمها على الإطلاق إقامة المعارض المتخصّصة لمنتج أو سلعة ما، ويكون هذا المنتج قد شهد نقصاً فى المعروض منه بالأسواق، ونحاول أن نجذب عدداً كبيراً من الشركات التى تبيع بسعر الجملة، وأن تتحمّل الغرف التجارية من منطلق مسئولياتها الاجتماعية تكاليف إقامة هذه المعارض، وهنا سيصبح التاجر فى غنى عن رفع هامش ربحه، وهناك أيضاً من الحلول الأخرى ما هو ملقى على عاتق المنتج، كأن يقوم المنتج بتوفير عبوات إنتاجية من السلع والمنتجات على قدر استهلاك الأسرة والفرد، ومن هنا لا بد من تغيير ثقافة المستهلك الذى يهدر الكثير من السلع والمنتجات بسبب ثقافة الكيلو بدلاً من الوحدة، وكلها أمور جيدة تمنع الفاقد، لذا فالنمط الاستهلاكى للمجتمع يحتاج إلى مراجعة وإلى زيادة الوعى من قِبَل مؤسسات المجتمع المدنى التى تُعنى بالمستهلك، فهناك بدائل بأسعار أقل وبالجودة نفسها، أو جودة أقل تتناسب مع دخل الأسرة. هناك تصور من كثير من الناس بأن هناك أصنافاً غذائية محتكرة، وهذا غير صحيح، فالأسواق تطبق سياسة السوق المفتوحة، وأى تاجر يستطيع أن يستورد أن صنفاً ويبيعه بالسوق، والمحك هنا المنافسة، وينبغى أن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دورياً، فتكون نسب التضخم قد حُسبت على أسس علمية، ومن هنا لا بد من التزام المستورد والمواطن معاً، وأن يكون هناك ترشيد من استيراد واستخدام ‏السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى، لحين تعافى الاقتصاد المصرى.

{long_qoute_2}

■ هل تعتقد أن زيادة دعم البطاقات التموينية تؤدى إلى استقرار الأسعار؟

- نعم، فقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دعم البطاقات التموينية إلى 50 جنيهاً، وهو مبلغ كبير بالفعل، أسهم إلى حد كبير فى استقرار الأسعار، وأنا أعتبر هذا القرار من القرارات التى انحاز فيها الرئيس إلى شريحة «الغلابة» ويصب كذلك فى مصلحة الجميع، خصوصاً محدودى الدخل الذين يستفيدون من البطاقات التموينية، وهم يمثلون شريحة شرائية كبيرة، وكذلك المجتمع التجارى من خلال زيادة مبيعات السلع، خصوصاً فى ظل الركود الذى يعانى منه كثير من القطاعات التجارية مؤخراً بعد زيادة أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع معدل تكلفتها، كما أن قرار زيادة دعم البطاقات التموينية يوسع نطاق شراء السلع من جانب المواطنين الذين يستحقون المساندة من الدولة، وأيضاً من المجتمع التجارى الذى يجب عليه هو الآخر مراعاة الظروف الحالية للمواطنين، من خلال الاستغناء عن جزء من هامش الربح، لتحقيق عدة أهداف، منها مساندة المواطنين والوقوف بجانب الدولة التى تسعى إلى تحسين حالتهم المعيشية، وهو ما يقوم به بالفعل التجار حالياً، فضلاً عن تنشيط مبيعاتهم، لأنه كلما كانت الأسعار مخفّضة زادت المبيعات، وهو ما يصب فى صالح المجتمع التجارى، الذى ليس بغريب عنه الدور الاجتماعى خلال السنين الماضية.

■ هل تتوقع أن تنتعش السوق بعد تطبيق زيادة دعم البطاقات التموينية فعلياً؟

- نعم، خصوصاً أنها زيادة تعتبر مرضية فى ظل الظروف الحالية، حيث بلغت الزيادة أكثر من الضعف، وهو ما يمثل عاملاً مادياً مهماً للتوسع فى شراء السلع بأكثر من الضعف أيضاً.

■ انقلبت الدنيا رأساً على عقب بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة قبل أيام، هل أنت مؤيد أو معارض لهذا القرار؟

- هو قرار كارثى، لأنه يؤدى إلى سحب السيولة من السوق، التى كان من الممكن توظيفها فى أشياء معينة مفيدة، ولعل آثار هذا القرار السلبية تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع للمنتج النهائى، لتزداد الأسعار على المستهلك، مما جعل المستهلك هو المتحمّل الرئيسى لها، وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق، نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وفى الوقت نفسه أدى رفع أسعار الفائدة إلى تراجع حجم الاستثمارات المباشرة، سواء الأجنبية أو المحلية، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستثمار.. وتسبّب فى تجميع السيولة وركودها فى القطاع المصرفى، دون استثمارها، لأن تكلفة استثمار هذه الأموال أصبحت مرتفعة جداً على المستثمرين.{left_qoute_2}

■ شركتكم من الشركات التى لم تستجب لارتفاعات أسعار السلع والمنتجات بعد قرار سعر الفائدة والقيمة المضافة، فكيف؟

- نعم قررت شركة «العربى» عدم رفع أسعار جميع منتجاتها مليماً واحداً بعد القرارات الأخيرة، ومنها رفع القيمة المضافة والفائدة، وتحملنا الزيادة المقرّرة من ميزانية المجموعة دون زيادة على المستهلك أو وضع أسعار جديدة للمنتجات، حفاظاً على عدم المساس بالعملاء والمستهلكين بجميع شرائحهم، وبالنسبة لنا كمجموعة استثمارية فسوف نبحث عن مصادر أخرى لتوريد الخامات بأسعار أقل، وطرح منتجات جديدة بأسعار تتناسب مع الأوضاع الجديدة وتحقيق المعادلة الصعبة للمواطن، ممثلة فى سعر مناسب وجودة أكثر، وهناك دراسات عديدة نبحثها فى ذلك.

■ ما تقييمكم لقانون الاستثمار الجديد؟

- لا شك أن القانون يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى مصر، سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، وسيحول مصر إلى مركز لجذب استثمارات العالم، فالقانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفّزة على الاستثمار، منها تطبيق نظام «الشباك الواحد» الخاص بمنح وإنهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأطالب بالمساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية مع ضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.

■ هل تؤيد عودة الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، كما أيدتها قطاعات فى المجتمع التجارى؟

- نعم وبشدة، لأسباب من أهمها حسن منهجه فى إدارة ملف التجارة الداخلية والاتصال المباشر مع السوق.

■ هل ترى أن قرار الغرفة بالاستثمار فى شهادات قناة السويس كان خاطئاً، خصوصاً عقب قرار رفع الفائدة فى 3 نوفمبر الماضى؟

- أولاً هذا القرار من القرارات الصائبة، لأننا كغرفة حقّقنا أعلى عائد فى تلك اللحظة، باعتبار الشهادات كانت الأعلى فائدة، ثم إن ذلك عزّز الاحتياطى النقدى للغرفة.

■ باعتبارك رئيساً لمجلس الأعمال المصرى - اليابانى، ما المشكلات التى تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات لمصر؟

- المستثمر اليابانى حساس جداً من مسألة جذب مزيد من استثماراته إلى السوق المصرية، إذ يجب أن يتمتع المناخ بالثبات والدوام فى العلاقة، بمعنى أنه «عايز يشتغل وباله رايق»، فهو من أشد الناس حرصاً على «القرش»، ولن يضعه إلا إذا كان العائد مضموناً، فهو «مش بتاع فرقعات ومش بتاع اخطف واجرى»، ولجذبه لا بد من ثبات القوانين وتوافر دراسات جدوى عن الخريطة الاستثمارية فى مصر وتوافر المعلومة.

■ من وجهة نظرك، لماذا لم تشهد مصر حتى الآن انطلاقة حقيقية للاستثمار الأجنبى؟

- نحن نعانى من ترسيخ أزلى يُسمى بالدولة العميقة، وفيها يكون للموظف الحكومى الكلمة العليا فى أى إدارة، وأى قرار اقتصادى حتى إنه من الممكن أن يكون أقوى من المدير، وما زالت مصر تعانى من أوضاع كهذه، وعلينا مواجهة من يعرقلون مناخ الاستثمار، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فنحن ليس لدينا الشخص الجرىء الذى يتخذ القرار وتعتمد عليه الدولة دون الرجوع إلى القيادة السياسية فى كل صغيرة وكبيرة، لذا لتهيئة المناخ الاقتصادى لا بد من تثقيف الموظف بأن أى مشروع استثمارى يعنى إضافة إلى سوق العمل وتراجع بحجم البطالة وعائد مناسب له.

{long_qoute_3}

■ تحدّثنا كثيراً عن أن منظومة الدعم تعانى خللاً وتمثل عبئاً على الاقتصاد وعلى ميزانية الدولة، فهل ترى أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح بإجراءاتها الأخيرة فى هذا الملف تحديداً؟

- أنا لست مع إلغاء الدعم بشكل نهائى عن السلع والخدمات، حفاظاً على محدودى ومتوسطى الدخل، لكننى أرى أن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت، بينما الإفادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد. وأعتبر أن قرارات الزيادة فى أسعار الخدمات لم تكن مفاجئة، وقد سبق أن لوح بها وزير الكهرباء منذ 5 سنوات، وبدأ فى تطبيق الأمر تدريجياً، لكن الناس سرعان ما تنسى، وأنا أعتبر أن هذا الوزير جريئاً للغاية.

■ سبق أن طالبت غرفة القاهرة، المجتمع التجارى والصناعى، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة؟

- صحيح، ذلك يأتى لتفادى أى تداعيات على أسعار السلع والمنتجات، فترشيد الدعم تدريجياً عن الكهرباء، يأتى ضمن خطة الدولة، التى تتضمّن إلغاء هذا الدعم نهائياً خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل وبشكل صريح، ضمن خطة الإصلاح التى تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التى نتفادى بها أى سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الإصلاح.. ومنها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ فى إضاءة المحال، فضلاً عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة.

ومن ضمن وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء، تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، على سبيل المثال، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، باستثناء القطاعات التى تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات، على أن يتم التنسيق والاتفاق على استمرار فتح عدد منها للحاجة، وليست جميعها فى المنطقة الواحدة، بنظام التبادل فى ما بينها فى عملية الغلق لتحقيق العدالة فى العملية التجارية، فعملية التنمية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وأن يقوم كل طرف بدوره كما يجب، للوصول فى النهاية إلى مصلحة بلدنا، ولذلك خطط التنمية التى تقوم بتنفيذها الدولة حالياً لا بد أن يشارك بها جميع الفئات المجتمعية المختلفة.