بدأت حروب الفناطيس والجراكن.. العطش يحاصر المحافظات

بدأت حروب الفناطيس والجراكن.. العطش يحاصر المحافظات

بدأت حروب الفناطيس والجراكن.. العطش يحاصر المحافظات

ضربت أزمة المياه العديد من المحافظات، واشتكى الأهالى من انقطاعها بشكل متكرر ودائم، فضلاً عن عدم صلاحيتها للشرب، واعتمادهم على المياه الجوفية والمصارف والترع، حيث أصبح الحصول على كوب مياه نظيف بمثابة الحلم للمواطنين، وسط تجاهل المسئولين فى شركات الشرب والجهات التنفيذية استغاثاتهم التى طالت لسنوات عديدة فى بعض المحافظات.

فى محافظة الوادى الجديد، كان حى الصفا والمروة، جنوب مدينة الخارجة، من أكثر الأحياء تضرراً من انقطاع المياه التى باتت حلماً للأهالى، واضطر سكان الحى إلى الاعتماد على «الفناطيس»، ليتحول إلى منطقة شبه عشوائية، وقال تامر السيد عمران، موظف بـ«التعليم»: «أصبح شغلنا الشاغل الحصول على المياه، ونذهب لأعمالنا كل يوم حاملين الجراكن لنملأها من الأحياء الأخرى»، وأضاف إبراهيم رحيمة، موظف من سكان حى البساتين بالخارجة، إنه قصد الحقول الزراعية التى تبعد نحو 4 كيلومترات عن الحى لتعبئة الجراكن من آبار الرى الزراعى، مشيراً إلى أن البعض لجأ إلى تركيب مواتير رفع للمياه بآلاف الجنيهات ورغم ذلك لم تصل المياه للمنازل، ليصاب السكان بالإحباط إثر انتهاء الفترة التى حددها المسئولون لحل الأزمة، لتستمر معاناة سكان الحى.

وأوضح مازن منتصر، من أهالى حى المروة بالخارجة، أن المسئولين بالوحدة المحلية أبلغوا السكان بأن المياه ستنتظم بعد تشغيل محطات المياه التى دخلت الخدمة مؤخراً، وخاصة محطة مياه حى البستان والقلعة والمروة، إلا أن الأزمة استمرت بعد دخول المحطات الجديدة للخدمة، فيما كشف أحمد عبدالحميد، من سكان حى البرى بالخارجة، عن كارثة حينما أكد أن محابس المياه يتم فتحها لرى المزارع المجاورة للأحياء، وهو ما تسبب فى انقطاع المياه عن الحى، فيما كشفت الصدفة تورط بعض المسئولين عن المحابس فى سرقة خطوط المياه، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، وتساءل: «لماذا لا تكون الرقابة على هذه المحابس متكررة ومستمرة لتكون كفيلة بحل الأزمة؟».

{long_qoute_1}

وأشار كمال فؤاد، موظف بمحو الأمية ومن سكان حى «بين الجناين» بالخارجة، إلى أن مشكلة انقطاع المياه تخطى عمرها 3 سنوات، ولم تقدم الوحدة المحلية أية حلول حتى إن الفنطاس الذى يعتمد عليه الأهالى فى تلبية احتياجاتهم تحول إلى مصدر إزعاج ومشادات بين الأهالى الذين يقفون فى طوابير، ولفت إلى أن إنشاء خزانات مياه علوية للقضاء على الأزمة لم تشمل كل الأحياء بالخارجة، لتعوض ضعف المياه وانقطاعها، فضلاً عن عدم تنفيذ مشروع تم الإعلان عنه لبناء خزانات أرضية بسعة 2300 متر مكعب للخزان الواحد، يتولى إنشاءها جهاز التعمير بالمحافظة.

المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أكد أن الوحدة المحلية ستشهد افتتاح محطة مياه شرب القلعة، جنوب مدينة الخارجة والتى ستضخ 200 متر مكعب فى الساعة، وستحل جزءاً كبيراً من مشكلة انقطاع المياه بعدد من الأحياء، مثل الصفا والمروة والبرى والسلخانة وعين الشيخ والجناين، مؤكداً أن المشكلة سيتم حلها بالكامل بعد تسلّم عدد من محطات المياه الجديدة فى عدد من الأحياء الأخرى، لتصل المياه لتلك الأحياء، ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف «الطماوى» أن الوحدة المحلية رصدت عدة أسباب ضاعفت من حجم مشكلة انقطاع المياه، منها الزراعات المنزلية التى تستهلك قدراً كبيراً جداً من كميات المياه، بالإضافة إلى ضبط العديد من أصحاب المزارع الخاصة لتوصيلهم خطوط مياه للمزارع الخاصة لرى مساحات كبيرة من الأفدنة، وفوجئنا بأن الغرامات الموقعة لم تكن رادعة، حيث إن الغرامة تصل إلى 2000 جنيه فقط، يدفعها صاحب المزرعة ويكرر ما حدث: «نواجه مشكلة عميقة وسنعمل على حسم الأمر مع مَن يسرقون مياه الشرب التى خصصتها الدولة للمواطن وليس للمزارع». وأوضح «الطماوى» أن الإحصاءات الصادرة عن الوحدة المحلية لمركز الخارجة تؤكد أن كمية المياه التى تُضخ فى شبكة مياه الشرب بالخارجة لا ينصرف منها 50% مما يؤكد وجود تسريبات فى خطوط المياه، الأمر الذى يتطلب رصد مصادر التسريب ومحاسبة المسئولين عنها.

فيما دفع العطش أطفال قرى محافظة المنيا إلى حمل «الجراكن» بحثاً عن المياه، إثر انقطاعها لساعات طويلة، كما اشتكى سكان الأحياء الشعبية، ومن بينها «المصاص والخشابة وشاهين»، من ضعف ضخ المياه وعدم وصولها للطوابق العليا. وشهدت القرى التابعة لمجلس قروى «البرجاية» انقطاع المياه بشكل متكرر، وشكا الأهالى من تكرار الأعطال فى الشبكة العمومية، ولم تسلم قرية زهرة من مشكلات انقطاع المياه رغم ضمها أهم محطة مياه مرشحة على نهر النيل، تغذى أكثر من 9 قرى وعزب وتوابع، حيث انقطعت المياه عن القرية لمدة تجاوزت 12 ساعة بعد حدوث انفجار فى أحد خطوط الشبكة العمومية، وقال خلف محمد: إن الأهالى استيقظوا على انقطاع المياه، الذى استمر حتى الثامنة من مساء أمس الأول، وعندما عادت فوجئ الأهالى بعدم صلاحيتها للشرب بسبب العكارة، مضيفاً أنهم وجدوا صعوبة بالغة فى الحصول على المياه، وأضطر معظمهم للحصول عليها من المساجد التى توجد بها «مواتير كهربائية»، أو البحث عن طلمبات حبشية. وأوضح مصطفى محمد، بـ«المعاش»، أنه بين الحين والآخر تحدث انفجارات فى المواسير العمومية بالقرية، وأن هناك إهمالاً فى صيانة شبكة المياه رغم تقديم الأهالى العديد من الشكاوى إلى الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتغيير تلك الشبكة المتهالكة دون جدوى، ولفت إلى أن محطة المياه الكائنة فى القرية تغذى أكثر من قرية، كما أن المياه تنقطع بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائى حال تخفيف الأحمال، لافتاً إلى أن شركة المياه لا توفر السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للاعتماد عليها حال انقطاع الكهرباء. وفى قرية «صفط اللبن»، اشتكى الأهالى من انقطاع المياه بشكل متكرر رغم شدة الحر، وقال مصطفى محمد، موظف، إن الشركة اعتادت قطعها عن المنازل، خاصة فى وقت الظهيرة، ومعظم الأهالى يعتمدون على «مواتير كهربائية» بسبب ضعف الضخ، الأمر الذى يتسبب فى عدم وصول المياه للطوابق العليا فى المنازل، ودائماً ما تحمل عكارة حال عودتها بعد انقطاعها. وتشهد محافظة بنى سويف أزمة مياه خانقة فى القرى التابعة لمركز الواسطى التى يقدر عدد سكانها بأكثر من 3 آلاف نسمة، يعانون من انقطاع المياه من أغلب المنازل منذ 3 شهور، واعتمادهم على مياه الطلمبات الحبشية المجاورة للمصارف الزراعية والصحية.

سيدة رمضان، ربة منزل، 55 عاماً، تقيم بعزبة حسين سليمان، بمركز الواسطى، أكدت أن المرض انتشر فى ربوع القرية بسبب المياه الملوثة التى يعتمدون عليها فى قضاء احتياجاتهم: «تعبنا وأغلبنا أصابه المرض.. من 3 شهور لا توجد مياه، ومش عارفين نشرب».

«بنشرب من المصارف ومياه الصرف الصحى».. هكذا وصف رجب عبدالنبى القرش، 52 عاماً، أحد أهالى عزبة حسين سليمان، معاناتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 900 منزل يعيشون على مياه المصارف، سواء زراعية أو مصارف مياه الصرف الصحى والمياه الجوفية بما تحمله من أمراض ومياه سيئة للغاية.

المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أوضح أن الشركة تدرس أفضل الحلول المتاحة للقضاء على مشكلة ضعف المياه فى بعض القرى المرتفعة، والتى تقع فى نهايات الخطوط، حيث تظهر مشكلة ضعف المياه فى فصل الصيف بصفة خاصة، نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك، والاستخدام السيئ من قِبَل بعض المواطنين


مواضيع متعلقة