الكنائس تطالب بوضع دستور جديد وتعديل مواد الشريعة الإسلامية

تقدمت الكنائس، أمس الأول، بمذكرة التعديلات الدستورية التى تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل، إلى لجنة الـ10 القانونية المعنية بتحديد وصياغة المواد الدستورية المطلوب تعديلها. وقالت الكنائس فى مذكرتها، إنها ترى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد بديل عن دستور 2012 سيئ السمعة الذى انسحبت أغلب القوى السياسية والوطنية من الجمعية التأسيسية المنوطة بوضعه، وتقدمت باقتراحات جديدة رأت أنه يجب إدخالها على الدستور كانت الظروف السياسية للبلاد خلال حكم الرئيس السابق تمنع التقدم بها. وكشف مصدر كنسى، لـ«الوطن»، عن أن الكنائس طالبت بتعديل المواد التى تكرس لدولة دينية، وترسخ أحادية الثقافة، وتهدد مبدأ المساواة أمام القانون والتفرقة بين المواطنين، وتخالف مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، والمواد التى تعصف بحصانة القضاء واستقلاله، وتقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم النشر، والمواد التى تهدر حق الطفل وتتراجع بموقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت، وطالبت بالنص على حظر تأسيس أحزاب على أساس دينى، كما اقترحت بأن يشتمل الدستور على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد، وتجريم التمييز، وأن يحظر الدستور وجود مرجعية دينية للأحزاب السياسية، والتأكيد على أهمية وجود منصب نائب رئيس جمهورية، وأن ينص الدستور على طريقة سهلة لتعديل مواد الدستور، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعيين مفوضية الانتخابات. وقال المصدر، إن الكنائس ترى أن عدم إلغاء المادة 219 من الدستور وتعديل المادة الرابعة وعودة نص المادة الثانية إلى ما كان عليه فى دستور 1971، قد يدفعها إلى الانسحاب من اللجنة المجتمعية المعنية بتعديل الدستور؛ حيث ترى الكنيسة أن نص المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية يمثل تعديلاً على (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هى المتغير حسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه. من جانبها، تقدمت أمس، عدد من الحركات القبطية أبرزها اتحاد شباب ماسبيرو وجبهة الشباب القبطى بوثيقة مبادئ دستورية لعرضها على لجنة الـ10، وتتضمن 27 مادة خاصة بالمواطنة والعدالة الاجتماعية والهوية المصرية والحضارة الإنسانية والحقوق الاجتماعية «التعليم، والصحة، وعدالة توزيع الدخل، واحترام الآخر، وعدم التمييز». اخبار متعلقة «تعديلات الدستور» تدخل في مرحبة التصنيف والتبويب اتحاد العمال يطالب بتعديل 6 مواد بالدستور.. وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة مركز حقوقى يتقدم بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية إلى لجنة تعديل الدستور «الصحفيين» ترسل 9 مواد لـ«لجنة التعديلات الدستورية» وترشح «عارف» و«عيسى» لـ«الأعلى للصحافة» وزير الآثار يقدم مقترحات مواد حماية التراث المصرى للجنة تعديل الدستور «السيسى» يؤدى التحية العسكرية لشهداء الشرطة فى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط «سياسيون»: لا مجال للتدخل الدولى فى مصر وما تشهده البلاد اشتباكات سياسية وليست جرائم إبادة