وزير الآثار يقدم مقترحات مواد حماية التراث المصرى للجنة تعديل الدستور

تقدم الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، بمذكرة للمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، بمقترح لإضافة مادتين على الباب الأول «باب الدولة والمجتمع»، والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات. وتضمن المقترح أن تنص المادة الأولى على «التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءاً من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء من هذا التراث المنتمى إلى العصور المتعاقبة التى مرت بها مصر تحت أى اسم أو أى سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل». كما تنص المادة الثانية على أن «تلتزم الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال». وأكد «إبراهيم» أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسى وفكرى فى الفترة السابقة، فكان من الضرورى أن نتخذ كافة الاحتياطات التى تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية. من جانبه، قال محمد رمضان مدير عام الشئون القانونية والمشرف على مكتب وزير الآثار إن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالى من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، حيث إن المواد التى تناولت التراث الحضارى للدولة جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصرى، الأمر الذى استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضارى. اخبار متعلقة «تعديلات الدستور» تدخل في مرحبة التصنيف والتبويب اتحاد العمال يطالب بتعديل 6 مواد بالدستور.. وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة الكنائس تطالب بوضع دستور جديد وتعديل مواد الشريعة الإسلامية مركز حقوقى يتقدم بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية إلى لجنة تعديل الدستور «الصحفيين» ترسل 9 مواد لـ«لجنة التعديلات الدستورية» وترشح «عارف» و«عيسى» لـ«الأعلى للصحافة» «السيسى» يؤدى التحية العسكرية لشهداء الشرطة فى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط «سياسيون»: لا مجال للتدخل الدولى فى مصر وما تشهده البلاد اشتباكات سياسية وليست جرائم إبادة