«إسكان النواب»: «التصالح مع مخالفات البناء» فى الدور الجديد.. ورئيس اللجنة: يحقق إيرادات ضخمة للدولة

07:33 م | الخميس 20 يوليو 2017

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لتمرير مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء فى دور الانعقاد الجديد، الذى يبدأ خلال أكتوبر المقبل، بعد أن دارت مناقشات موسعة حوله خلال دور الانعقاد الماضى.

وقال النائب علاء والى، رئيس اللجنة: «إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم إقراره فى دور الانعقاد الثالث، لأنه من القوانين المهمة التى تمس ملايين المواطنين، ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة».

وأكد «والى» أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى جميع الآراء، ولجان الاستماع، والمعنيين، وجميع الجهات الحكومية، والخبراء، بشأن مشروع القانون ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية له بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه، ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الجديد، لإقراره والموافقة عليه.

{long_qoute_1}

وأضاف: الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشكلات المخالفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى، وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح، فى ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت المبانى المخالفة «مقننة وآمنة» بالنسبة لأصحابها، ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى وتم توصيل جميع المرافق الحكومية لها، وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح فى مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظاً على الأموال التى تم إنفاقها فى هذه الثروة العقارية. وقال النائب فوزى فتى، أحد مقدمى مشروع القانون، إن تأخر إقراره تسبب فى ضياع المليارات على الدولة، مضيفاً: «لو الحكومة أخذت فى اعتبارها إمكانية توفير 250 مليار جنيه نتيجة التصالح فى التعدى على 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية، كان يمكن توجيهها لصالح 2.5 مليون فدان».

وأوضح أن مشروع القانون يقترح إنشاء صندوق فى المحافظات يؤول إليه ما سيتم تحصيله نتيجة التصالح فى تلك المخالفات، وذلك لإعادة هيكلة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحى التى تحتاج لإصلاح فى العديد من قرى الجمهورية. وأكد «فتى» أنه يتمسك بمقترحه بشأن إعادة ملف البناء المخالف على الأراضى الزراعية إلى الحاكم العسكرى، مثلما كان فى السنوات الماضية، حيث هناك دائماً خشية المخالفين من تعرضهم للأحكام السريعة ودفع غرامات بمبالغ مرتفعة، قائلاً: «مافيش حد وقتها كان بيتجرأ يضع طوبة واحدة خوفاً من دفع غرامة كانت تصل لثمن فدان أرض، بدلاً ما هى الآن تقع تحت مسئولية الزراعة والمحليات، وكلنا ندرى وضع المحليات الآن». وقال النائب محمد إسماعيل: «هذا القانون لا يسمح بالتصالح مع العقارات التى لا يوجد لها شهادة سلامة إنشائية تثبت قدرتها على التحمل، أو التى تم بناؤها على أرض أملاك دولة»، منوهاً بأن التصالح سيكون خلال 8 شهور فقط من وقت إصدار القانون، ولن يتم التصالح بعد ذلك بل ستتم مصادرة المخالفات، وفرض عقوبة تصل للسجن 15 عاماً لمن يخالف مستقبلاً.

وأضاف: «50% من أموال التصالح ستذهب لإعادة إحياء البنية التحتية، خاصة أنه سيتم توفير نحو 100 مليار من عائدات التصالح، و50 ملياراً مقابل التصالح على الأراضى الزراعية، بخلاف عائدات أخرى قد تصل جميعها لأكثر من300 مليار جنيه». وأشار «إسماعيل» إلى أنه كان هناك خلاف بين النواب والحكومة خلال مناقشة القانون فى لجنة الإسكان، بشأن تحديد قيمة الغرامات، بسبب اختلاف المناطق وأسعار الوحدات، وكانت الحكومة تصر على معادلة حسابية بعينها، ولكن كان هناك رؤى بوضع نسب مئوية تحددها مكاتب استشارية.

ولفت إلى أن قانون التصالح مع المخالفات سيصدر بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 والأحوزة العمرانية وذلك لارتباطها ببعضها.

وحذر النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من أن يتطرق هذا القانون إلى التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه أمر مرفوض وسيسهم فى «بوار» الأرض. وأضاف: «مفيش تصالح مع كل من بنى على الأرض الزراعية، ولن نسمح بذلك». وقلل «غطاطى» من احتمالية تمرير هذا القانون فى دور الانعقاد الجديد، قائلاً: «أجندة ائتلاف دعم مصر، على أولوياتها قانونا العمل والتأمين الصحى، وليس التصالح فى الوقت الراهن».