الخارجية الأمريكية: السيسي والقوات المسلحة مستمران في مكافحة الإرهاب
الخارجية الأمريكية: السيسي والقوات المسلحة مستمران في مكافحة الإرهاب
قالت الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن الإرهاب في 2016، إن الحكومة المصرية استمرت في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهداف أهداف مدنية وعسكرية، وحدث تراجع في الهجمات منذ منتصف العام 2016، ولكن في نهاية العام عادت الهجمات مرتفعة.
وأضاف أن هناك جماعتين إرهابيتين مرتبطتين بتنظيم "داعش" الإرهابي، كما واجهت مصر العنف من جماعات مثل لواء الثورة وحركة حسم الإرهابية، والاثنان أعلناا مسؤوليتهما عن العمليات، فيما تراجع نشاط جماعتي العقاب الثوري والمقاومة الشعبية عما كانا من قبل، بينما الجماعات المرتبطة بداعش من الواضح أنها تلتقط دعما وتوجيها، ولكن لا يوجد دليل ملموس على وجود مقاتلين أجانب في مصر.
وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استمر في اهتمامه في مكافحة الإرهاب، كما استمرت القوات المسلحة في تنفيذ عمليات ضد جماعات في شمال سيناء، مثل عملية حق الشهيد، بهدف احتواء التهديدات الإرهابية، والقضاء على أي ملاذ آمن للإرهابيين.
وقالت إن القوات المسلحة بذلت جهودًا في تدمير الأنفاق المستخدمة على الحدود بين مصر وغزة التي تستخدم للتهريب، ولكن بمعدل أقل من 2015، وذلك بسبب إقامة منطقة عازلة على الحدود، لأن هذه المنطقة قللت من أنشطة التهريب.
وتناول التقرير قانون مكافحة الإرهاب في 2016، قام بتغليظ العقوبات، والجرائم المتعلقة بالإرهاب، وفرض غرامات على الصحفيين الخاصة بالأخبار الكاذبة.
واستمرت مصر في اتخاذ خطوات لضمان أمن الحدود واتخذت السلطات المصرية قرارات في المنافذ الحدودية والمطارات لتحسين الأمن الحدودي وتطوير المنظومة الأمنية.
وأشار إلى أنه في 2015 قالت الولايات المتحدة إن هناك قائمة بمتطلبات للشحن من مصر للولايات المتحدة، أبقت عليها الحكومة المصرية في 2016.
وقامت القوات المسلحة بتعزيز الإجراءات الأمنية في الحدود مع ليبيا وغزة والسودان، وتحديدا مع السودان لأن هناك مشكلة في التهرب على الحدود الجنوبية.
وأشار إلى أن مصر قامت بتفعيل نظام ضد تمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير العالمية، واتخذت خطوات لتطبيق عقوبات أقرها مجلس الأمن تجاه داعش والقاعدة، ولكن استمرت مصر معرضة للتمويل الإرهاب رغم هذه الجهود.
وبالنسبة لمواجهة الأفكار المتطرفة، اتخذت دار الإفتاء خطوات لمواجهة التطرف عن طريق الفتاوى والقنوات الدينية، كما قامت جامعة الأزهر بمراجعة المناهج لحذف بعض الأجزاء التي من الممكن أن يساء فهمها واستخدامها لصالح التطرف. وحرصت على إخضاع جميع المراكز لإشراف وزارة الأوقاف.
