رئيس حي الوراق للنيابة: فوجئنا بإطلاق "خرطوش" ونحن ننفذ قرارات الإزالة

رئيس حي الوراق للنيابة: فوجئنا بإطلاق "خرطوش" ونحن ننفذ قرارات الإزالة
- إزالة التعديات
- إطلاق الغاز
- إلقاء الحجارة
- اتهامات ا
- الأجهزة الأمنية
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- التحقيقات مستمرة
- أحداث
- إزالة التعديات
- إطلاق الغاز
- إلقاء الحجارة
- اتهامات ا
- الأجهزة الأمنية
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- التحقيقات مستمرة
- أحداث
تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في أحداث اشتباكات الوراق.
واستمعت النيابة لأقوال رئيس حي الوراق، الذي أكد بأنه اتجه بصحبة القوات، لتنفيذ قرارات إزالة، وفي أثناء ذلك فوجئ بإطلاق الخرطوش وإلقاء الحجارة عليهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وكشفت التحقيقات، التي جرت بمعرفة مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، عن أن المتهمين أعمارهم تتراوح بين 20 و38 عاما، وواجهتهم النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية، باشتراكهم في الاعتداء على قوات الأمن، في أثناء إزالة للتعديات على أملاك الدولة بجزيرة الوراق.
ونفى المتهمون الاتهامات المنسوبة اليهم، وأقروا بأن عددا من أهالي الجزيرة اعتدوا على قوات الأمن التي حاولت إزالة عدد من المنازل، وأن عددا من الأطفال والشباب صغار السن، هم من بدأوا رشق القوات بالحجارة من أعلى المنازل، وأضاف المتهمون، أنهم شاهدوا الأحداث، لكنهم لم يشتركوا فيها.
وكانت وزارة الداخلية، ذكرت في بيان منها بشأن الأحداث، أنه في إطار توجهات وخطة عمل الحكومة، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وحفاظا على المال العام، اتجهت حملة من كبار المسؤولين من محافظة الجيزة ووزارات الزراعة والري والأوقاف إلى جزيرة الوراق، مدعمة بمجموعة عمل لإزالة التعديات، ومجموعة تأمين من الشرطة، بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات بالجزيرة، التي بلغت نحو 700 قرار إزالة، إضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضي في الجزيرة.
وفوجئت الحملة بهجوم من بعض الأفراد المتعدين، مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش، إلى جانب إلقاء الحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين، وأسفر عن إصابة 8 ضباط شرطة، بينهم اثنان برتبة لواء، إلى جانب 29 فردا ومجندا وعاملا من عمال مقاول إزالة التعديات.
وأسفرت الأحداث عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين، وتم القبض على 10 منهم، وجار التحقيق في الأحداث، وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين، الالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام وحقوق الدولة في استرداد أراضيها وتقنين الأوضاع عليها.