إنشاء 27 مكتبا لجهاز حماية المستهلك وتفعيل دوره في المحافظات
إنشاء 27 مكتبا لجهاز حماية المستهلك وتفعيل دوره في المحافظات
وقّع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بروتكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتبا لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات، لنشر ثقافة حماية المستهلك.
وأثنى المصيلحي على جهود وزارة التنمية المحلية في مساندة جهاز حماية المستهلك بإنشاء 19 فرعا جديدا في محافظات لم يسبق للجهاز الوجود فيها، قائلا: "التعاون مع وزارة التنمية المحلية سوف يمتد إلى تفعيل دور الأجهزة المحلية في حماية المستهلك والرقابة على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين".
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة.
ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وتبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضي به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك)، والاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في 19 محافظة خلال 3 أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بالــ27 محافظة.
ويتضمن أيضا أن يشارك جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق أطراف في تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفلة لها قانون حماية المستهلك.
وأن يشارك أيضا الجهاز في تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤي اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية، وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهما اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الإعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة انجازها واستعراض ما يستجد من معوقات.
ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، وإعلانه للجميع.
