وزير البترول: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال 2018

11:02 ص | الاثنين 17 يوليو 2017

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011، بدأ في وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية، بهدف زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر.

وكشف الوزير، خلال لقائه سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج اليوم، أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، ما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020.

وأشار الوزير، حسب بيان للوزارة، إلى أنه "طبقا للرؤية الجديدة للقطاع، فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية كافة، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، ويصبح نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث، مع الحفاظ على القيم الأساسية: معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة".

وأوضح الوزير تعديل إستراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسي منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035، التي أعدت بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقي الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن محاور إستراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، كما استعرض مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تسهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات نحو 3.8 مليار دولار، كما استعرض المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات.

وأوضح الوزير جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي، كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز في مصر، من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا.

وفي مجال الثروة المعدنية، استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيدا لكي نتمكن من طرح مزايدة جديدة.

كما استعرض الوزير الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجاري للمشروع بحلول منتصف عام 2020.