خبير: الحكومة عدلت اتفاقيات البترول والغاز خوفاً من هروب الاستثمارات

01:37 م | السبت 17 يونيو 2017

أكد إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، أن الحكومة عدلت اتفاقيات البترول والغاز لكافة شركات النفط الأجنبية التى تدين لها بمديونيات متأخرة، خوفاً من هروب الاستثمارات من مصر، خاصة أن أغلب شركات النفط العاملة فى مصر، بدأت تبحث عن أسواق أخرى غير مصر للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، فى ظل ارتفاع تكلفة الإتاوة والإيجار والضرائب عن كل برميل أو مليون وحدة حرارية من الإنتاج، بسبب نظام «اقتسام الإنتاج» الذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفرداً مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم تجنيب جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى، ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين «هيئة البترول» والشريك الأجنبى بنسب اقتسام الإنتاج طبقاً للشرائح المتفق عليها إلى جانب منح التوقيع والإنتاج.

وأضاف «زهران» لـ«الوطن»: «عدم توقيع اتفاقيات جديدة لمدة 3 سنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 كان سبباً فى تحول مصر لدولة مستوردة بدلاً من دولة مصدرة للطاقة، فى ظل نقص المخزون الاحتياطى القومى من الغاز الذى كان يقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب، وكان على مصر التمسك بنظام اقتسام الإنتاج، لأنه يسمح لمصر أن تحصل على حصة من الشريك الأجنبى من البترول والغاز الطبيعى المكتشف إذا كان فى حدود 7 بلايين متر مكعب أو أكثر، ويتم تعويضه عن تكاليف البحث ويتم شراؤه طبقاً لأسعار العقود الموقعة، وإذا كان الاحتياطى أقل من 7 بلايين متر مكعب يتم التنازل عن الغاز للهيئة بدون مقابل»، وأشار خبير البترول الدولى، إلى أن أهم ما يميز نظام اتفاقيات الغاز فى مصر الموقعة مع الشركاء الأجانب، هى أن عقود بيع الغاز وتسويقه محلياً تنص على أن يقوم الجانب الوطنى «هيئة البترول» بتسلم 75% حداً أدنى من إنتاج الغاز الطبيعى والغاز المسال المتفق عليه فى اتفاقية مبيعات الغاز، بالإضافة إلى تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات البترولية ووضع حد أقصى (2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية) عند سعر 22 دولاراً لبرميل خام برنت أو أكثر مهما وصل سعر خام برنت.