فرنسا تسعى لاستخدام بريكست للضغط على مركز الأعمال بلندن

فرنسا تسعى لاستخدام بريكست للضغط على مركز الأعمال بلندن
- الاتحاد الاوروبي
- الحكومة الفرنسية
- الشركات المالية
- المؤسسات المالية
- المملكة المتحدة
- ديفيد كاميرون
- رئيس الحكومة
- وزير الدولة
- ائتلاف
- اجتماع
- الاتحاد الاوروبي
- الحكومة الفرنسية
- الشركات المالية
- المؤسسات المالية
- المملكة المتحدة
- ديفيد كاميرون
- رئيس الحكومة
- وزير الدولة
- ائتلاف
- اجتماع
تسعى فرنسا إلى استخدام خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، لإضعاف المملكة المتحدة وقطاعها المالي في لندن، بحسب وثيقة لممثل المدينة لدى الإتحاد، نشرتها صحيفة "ذا ميل".
يقول جيريمي براون الوزير السابق، وموفد المدينة لشؤون بريكست، في الوثيقة: "هدفهم الأساسي واضح وضوح الشمس، إضعاف بريطانيا، وانهيار لندن، وأن الوثيقة المسربة عبارة عن تقرير قدمه لوزراء عن زيارته لفرنسا أوائل يوليو الجاري.
وأضاف براون في الوثيقة، أن "الاجتماع الذي أجريته مع حاكم المصرف المركزي الفرنسي كان اسوأ اجتماعاتي على الاطلاق في الاتحاد الاوروبي، وأنهم يدعمون خروجا قاسيا من الاتحاد الأوروبي، ويريدون الاضطرابات"، محذرا "فرنسا تعتبر المملكة المتحدة، ولندن خصمين لها وليس شريكين".
ومقاربة براون لا تقتصر على عدد من المسؤولين الفرنسيين، بل تعكس مسعى جماعيا لفرنسا، وأصبح أكثر جدية، بانتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية في مايو، وعنونت صحيفة "ذا ميل" التقرير بعنوان "مخربو بريكست التابعون لماكرون".
وتابع براون، أي بلد ينتظر الاستفادة من الفرص التي ستنتج من بريكست، لكن الفرنسيين يمضون بعيدا، وأنهم يبدون سعادتهم للتداعيات السلبية على لندن، حتى لو لم تكن باريس المستفيدة،لاوتتنافس فرنسا مع دبلن، وفرانكفورت، ومراكز مالية أخرى، لتصبح الوجهة البديلة للوظائف المالية التي ستخرج من لندن، جراء تداعيات بريكست.
وأردف براون، جراء بريكست تخسر بريطانيا الحقوق التي تعتمدها الشركات المالية مركزا للتعامل مع زبائنها الأوروبيين، حيث يضطر موظفو الشركات في المستقبل إلى الاستقرار داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
ووعد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، بالعمل على تطبيق إجراءات مالية، سبق أن أعلنها، لتعزيز قدرة باريس على جذب المؤسسات المالية، خصوصا التي تريد مغادرة لندن بعد بريكست.
وبراون الذي اُنتخب نائبا عن الحزب الليبرالي الديموقراطي في 2015، شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية، كما عُين في سبتمبر 2015 ممثلا خاصا للاتحاد، من قبل مؤسسة لندن التي تدير القطاع المالي بالمدينة.