تحذير من أزمة في المجتمع الفلسطيني في حال وقف مخصصات المعتقلين

12:05 م | الخميس 13 يوليو 2017

حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من أزمة في المجتمع الفلسطيني في حال التعرض لحقوق معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، وخصوصا إذا رضخت السلطة الفلسطينية للضغوط الدولية وأوقفت مخصصات أسرى وعائلاتهم.

ويتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط أمريكية وإسرائيلية لوقف هذه المخصصات وهو ما يرفضه الرأي العام الفلسطيني ويعتبره استهدافا لمسيرة "النضال الفلسطيني" في سبيل إقامة الدولة المنشودة.

وتدفع السلطة الفلسطينية شهريا 400 دولار لعائلة المعتقل الذي يقضي عقوبة تقل عن ثلاث سنوات، و1200 دولار للمعتقل الذي تتراوح عقوبته ما بين ثلاث سنوات وخمس، ويرتفع الراتب مع ارتفاع مدة الحكم بحيث يصل إلى 2200 دولار لمن يحكم بفترة سجن ما بين 18-20 عاما.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه المخصصات للعائلات تؤدي إلى تشجيع العنف، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه المساعدات حيوية للعائلات وتعتبر بادرة دعم رمزية.

وبحسب استطلاع للرأي أجري في الأونة الأخيرة فإن 91% من الفلسطينيين يعارضون وقف هذه المخصصات.

وقال مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين إنه "في حال استمرار التعرض لحقوق الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية فإن هذا سيخلق أزمة حقيقية في المجتمع الفلسطيني وقد تؤدي إلى الانفجار".

وأشار جبارين إلى أهمية الأسير الفلسطيني بالنسبة للمجتمع الفلسطيني قائلا "الأسير الفلسطيني لا زال يحظى برمزية جيدة لدى المجتمع الفلسطيني".

من جهته، قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "إن المس بحقوق الأسرى وعائلاتهم إنما هو استهداف للنضال الفلسطيني ولحركة المقاومة الفلسطينية جميعها وهو ما يجب أن يتم رفضه".

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس بانه تم وقف رواتب نحو 277 أسيرًا فلسطينيًا من ضمنهم أسرى محررين اعتبارا من يونيو، ولم يتسن الحصول على توضيح من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال جبارين: "هناك ضغط سياسي أمريكي وإسرائيلي على السلطة الفلسطينية لوقف تمجيد الشهيد والأسير، بمعنى أنه يتم استهداف الوعي الفلسطيني"، مضيفًا "لكن كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان نصت على ضرورة توفير حياة كريمة لعائلات الأسرى".

بدوره أكد حلمي الأعرج هذه الضغوط "لقطع رواتب وحقوق الأسرى وعائلاتهم" معتبرًا أن تنفيذها "إنما يعني المس بالنضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب".

واعتبر هذه الضغوط بمثابة "ابتزاز في ملف الأسرى من قبل دولة الاحتلال، ويجب أن تكون مرفوضة".

من جهتها قالت إيمان نافع زوجة القيادي في حركة حماس نائل البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل إن السلطة الفلسطينية أوقفت صرف راتب زوجها بداية الشهر الجاري، دون أي توضيح من أحد.

من جهته قال ياسر حجاز الذي أمضى 21 عاما في السجون الإسرائيلية وأطلق سراحه في 2011 "فوجئنا بوقف رواتبنا دون أن يوضح لنا أحد ما هي الأسباب".

وخلص المحلل والكاتب السياسي عبد المجيد سوليم إلى القول إنه لا يتوقع أن تكون السلطة الفلسطينية استجابت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية في ملف الأسرى.

وقال لوكالة فرانس برس "مسألة الأسرى وحقوقهم كانت محسومة خلال نقاشات كافة القوى والأطر الفلسطينية بمختلف مشاربها السياسية منذ بداية اتفاقية السلام بأنه لا يمكن التلاعب بهذه المسألة".

وأضاف: "لا أعتقد أنه من الممكن أن تاخذ السلطة الفلسطينية قرارا بهذا الملف استنادا إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية".