مسابقات موظفى الهيئات القضائية.. مليون خريج يبحثون عن «العدل الغائب» منذ 3 سنوات

09:08 م | الاثنين 10 يوليو 2017

أكثر من مليون خريج يقفون فى طابور التعيينات بوزارة العدل والنيابة الإدارية منذ 3 سنوات، رغم الإعلان عن المسابقات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والحاصلين على الشهادة الإعدادية أو محو الأمية، لشغل وظائف إدارية ومكتبية وخدمات أمن وكاتب رابع بالمحاكم، ما دفع أحد أعضاء مجلس النوب إلى تقديم طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان نتائج تلك المسابقات وتحديداً مسابقة التعيين فى المحاكم التى تم الإعلان عنها فى 2014.

فى وزارة العدل أعلنت الوزارة فى مارس عام 2014 عن مسابقة وظائف بالمحاكم الابتدائية، وحمل الإعلان رقم 1 لسنة 2014، وشمل وظائف بالدرجة الثالثة من حملة المؤهلات العليا، ووظائف كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية من حمَلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ووظائف فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحمَلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ووظائف حرفى سادس ومعاون خدمة من الدرجة السادسة «خدمات» من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية.

وضعت الوزارة فى الإعلان عدة شروط، أهمها استيفاء كافة مستندات التقديم من صورة المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وسحب نموذج تعيين بالمحاكم، واستيفائه، ومرفق مع الأوراق ما يفيد سداد 20 جنيهاً عن طريق الإيداع البنكى من فروع بنك القاهرة بالمحافظات على الحساب رقم 126/403/020 بنك القاهرة فرع قصر النيل، ويعفى من هذا الشرط أسر شهداء ومصابى الثورة. ومن ضمن الشروط اجتياز الامتحان التحريرى أو الشفوى أو كليهما وفقاً لمقتضيات الوظيفة، وما تراه السلطة المختصة، وأن يتم إرسال الأوراق بالبريد إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامة المتقدم لشغل الوظيفة خلال الفترة من تاريخ الإعلان ولمدة 15 يوماً.

تقدم لهذه المسابقة ما يقرب من 900 ألف خريج، لتعيين من 700 إلى ألف شخص فقط منهم، وسدد المتقدمون ما يقرب من 18 مليون جنيه رسوم سحب الأوراق، وأجرى معظم المتقدمين الاختبارات التى اشترطها الإعلان، ورغم ذلك لم يتم إعلان النتيجة حى الآن.

مع تزايد الضغوط على وزارة العدل لإعلان النتيجة، تقدم النائب هيثم الحريرى بطلب إحاطة داخل مجلس النواب ضد وزير العدل لتأخر إعلان نتائج المسابقة، وردت الوزارة فى مذكرة رسمية على ذلك بأن أسباب التأخير تمثلت فى أنه فى مارس 2015 صدر قانون 18 لسنة 2015 (الخدمة المدنية) ما أدى إلى توقف السير فى إجراءات المسابقة لحين صدور اللائحة التنفيذية التى صدرت بعد قرابة عام من صدور القانون.

ووفقا للمذكرة، فإنه تلى ذلك إجراء الاختبار التحريرى للمستوفين للشروط بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وشكلت لجان من المستشارين لتصحيح كافة أوراق الإجابات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة، ورصد الدرجات على الحاسب الآلى.

وتابعت أنه أعقب ذلك عدم إقرار قانون الخدمة المدنية، وبناء عليه عاد العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الأمر الذى استلزم معه إعادة ضبط معايير الاختيار.

وأشارت الوزارة فى ردها لـ«النواب» إلى أنه لما كان بين المتقدمين الذين أدوا الاختبارات واجتازوها من حملة الماجستير والدكتوراه، فقد تم الاستعلام من جهاز التنظيم والإدارة وهيئة التأمينات الاجتماعية عن أسماء المعينين منهم حتى يتم استبعاد من تم تعيينه، وتمت مخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية بتاريخ 31 أغسطس 2016 للتحقق من صحة شهادات الماجستير المقدمة من عدمه، وذلك بعد ورود عدة شكاوى بهذا الشأن من وجود شهادات ماجستير غير صحيحة. أما بالنسبة لمسابقة الشهر العقارى، فقالت مصادر قضائية بالوزارة، إنه تم إلغاء المسابقة التى تقدم لها 140 ألفاً من الخريجين، لشغل 1600 درجة خالية.

وأرجعت المصادر إلغاء المسابقة إلى عدم وجود درجات أو ميزانية مرتبات، معتبرة أن حكم المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء المسابقة، جاء فى صالح الوزارة.

وتعتبر نتيجة مسابقة الديوان العام التى أعلنت عنها الوزارة هى الوحيدة التى تم إعلان نتائجها خلال الشهور الماضية، وقال المستشار أسامة الرشيدى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تقدم لهذه المسابقة 50 ألف شخص تم تعيين 470 منهم فى الدرجات الخالية بوظائف مكتبية وخدمات معاونة وسائقين وأمن وكاتب رابع.

الأزمة الأكبر كانت فى هيئة النيابة الإدارية، عقب كشف المخالفات التى شابت مسابقة التعيين فى وظيفة «كاتب رابع» بالهيئة، والتى تقدم لها 70 ألف متقدم، تم تعيين 1591، ثم صدر قرار بوقف التعيينات وتشكيل لجنة لفحص النتائج مرة أخرى.

وقال مصدر قضائى بالهيئة إن هذه المسابقة سبق أن تم وقفها بحكم قضائى بعد إعلان نتائجها، والتزمت الهيئة بتنفيذ الحكم الذى قرر بطلان المسابقة لوضع شرط السن فى الإعلان، رغم اكتساب المعينين مركزاً قانونياً.

وأوضح أنه من المقرر الإعلان قريباً عن نتائج فحص الشكاوى والتظلمات، والقرار النهائى بشأن هذه المسابقة.

فى هيئة قضايا الدولة، قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن الهيئة أعلنت فى شهر أبريل عام 2016، عن مسابقة لشغل 1200 وظيفة إدارية، شملت وظائف كتابية ومهنية وحرفية، وتقدم لهذه المسابقة 20 ألف شخص، وتمت تنقية المتقدمين حتى وصل من ينطبق عليهم الشروط ما يقرب من 5 آلاف متقدم، وقامت الهيئة بتشكيل لجنة لإعادة فرز أوراق المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لاختيار 1200 فقط.

وأضاف المصدر أنه فى الوقت الحالى لا توجد نية للهيئة للإعلان عن مسابقة تعيينات جديدة.