«البنا»: مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المخالفين لقانون «الاتجار فى المبيدات الزراعية»

08:48 م | الاثنين 10 يوليو 2017

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن «من الضرورى إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظاً على الثروة النباتية فى مصر، وعلى صحة المواطنين»، موضحاً أنه «يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة».

{long_qoute_1}

وأضاف «البنا»، خلال اجتماع أمس مع رئيس لجنة المبيدات بالوزارة ومديرى المعمل المركزى للمبيدات والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أنه «تم تكليف المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ولجنة مبيدات الآفات بتقديم اقتراحات لتغليظ هذه العقوبات، تمهيداً لوضع تشريع يعاقب المتاجرين بالمبيدات المغشوشة والمهربة»، مشيراً إلى أنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح «البنا» أنه «سيتم عمل نظام مطبقى المبيدات، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، بعد تدريبهم وتأهيلهم فى كافة المحافظات»، لافتاً إلى أن «هذا النظام من شأنه أيضاً توفير فرص عمل للشباب». وكلف وزير الزراعة لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ونائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، بإعداد خطة عمل لرصد متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية فى الأسواق، وتأسيس نظام قوى متكامل ومستقر فى هذا الشأن، منوهاً إلى أنه سيتم أيضاً عمل برامج لتوعية المواطنين والمزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات والإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين وتأمين غذائهم.

من جانبها، وضعت لجنة مبيدات الآفات خطة للحد من ظاهرة سوء استخدام المبيدات وانتشار المغشوشة منها والمهربة، من خلال 14 برنامجاً تدريبياً تعتزم اللجنة تنفيذها خلال العام الحالى.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، فى بيان للوزارة صدر أمس، إن «البرنامج الأول ضمن الخطة يستهدف تدريب 600 مهندس زراعى، من المديرين المسئولين عن محلات الاتجار فى المبيدات من خلال مراكز التدريب المعتمدة من اللجنة، مع استكمال التدريب التخصصى لمهندسى مكافحة الآفات والإرشاد والبستانية تبعاً للمحاصيل الزراعية الحاصلين على دورات التدريب بعقد ندوات إرشادية حلقية للمزارعين».

وأضاف «عبدالمجيد» أنه تم الاتفاق مع مشروع مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة «اليونيدو» الدولية على تنفيذ برنامجين لتدريب 50 من الباحثين المتميزين لإعدادهم كمدربين لمطبقى المبيدات فى المحافظات المختلفة، وسيتم عقد برنامج فى إحدى محافظات الوجه القبلى وآخر فى محافظات الدلتا، موضحاً أن البرامج تشمل تدريب مفتشى الجمارك وتدريب ضباط وصف الإدارة العامة لشرطة المسطحات والأطباء والمسعفين والاتحاد العام لمنتجى ومصدّرى الحاصلات البستانية ومفتشى سحب عينات المحاصيل الزراعية والعاملين والفنيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والصوامع والشون والمطاحن.